حسن عبدالنبي



أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن قطاع التأمين يساهم بما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أنها تعد بين أعلى النسب في الدول العربية.
وأكد في كلمة، خلال ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس نمو الأقساط التأمينية 10% خلال 2015 ليسجل 297 مليون دينار إذا ما قورنت بحجم الأقساط التأمينية خلال العام 2014 التي سجلت نحو 270 مليون دينار.
وأعلن مصرف البحرين المركزي في آخر تقاريره السنوية أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2014 بلغت ما يقارب 5% مقارنة بعام 2013، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 270.76 مليون دينار في عام 2014.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الصحي من 40.83 مليون دينار في عام 2013 إلى 48.59 مليون دينار في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19%. وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18% في عام 2014
وعن مستجدات مشروع التأمين الصحي، قال الباكر أن مشروع التأمين الصحي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة باعتبارها الجهة التي ستتولى مهمة التأمين الصحي».
وحول وجود طلبات جديدة لتراخيص شركات تأمين، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي إن «المصرف المركزي» يدرس عدة طلبات لشركات إقليمية، مشيراً إلى أن جميع الطلبات يتم دراستها وتنقيحها ويتم الإعلان عنها في حال الترخيص لها.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى قال: إن «صناعة التأمين في دول الخليج نمت بمعدل 3 أضعاف بنسبة 16.8% خلال 10 أعوام منذ العام 2006 من 6.4 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام 2016».
واعتبر الباكر أن النمو السنوي الذي يحققه قطاع التأمين يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو قاعدة المغتربين الأجانب، وارتفاع متوسط عمر السكان والاستثمارات في البنية التحتية».
وقال إن «المركزي» يدرس قراراً جديداً لوضع معايير لمطالبات حوادث المركبات وهو قيد التنقيح حالياً وسيصدر وسينشر في الجريدة الرسمية خلال 2016 وسيحدد معايير لمطالبات حوادث المركبات، مبيناً أن القانون تم بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية وشركات التأمين العاملة في البحرين».
وعن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين، قال الباكر إن أبرز التحديات التي تواجهها صناعة التأمين زيادة المنافسة بين الشركات والتي تؤثر على معدلات الربحية، بالإضافة إلى الحاجة إلى معايير خليجية موحدة للتأمين على مستوى منطقة الخليج».
وشهد ملتقى الشرق الأوسط للتأمين 2016 في درورته الـ12 حضور نحو 600 شخصية من كبار الشخصيات في قطاع التأمين في فندق الخليج لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة لتقييم اتجاه القطاع ورسم الطرق الجديدة لنموه.
وتابع: «وضع قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط أساساً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا النمو الكبير..هذا الملتقى يمثل مرحلة دعم لأسس قطاع التأمين الجديد في منطقة مجلس التعاون الخليجي».
وأكد أن البحرين أصبحت مركزاً رئيساً لشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل في منطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن «المركزي» سيواصل دعمه لهذا التطور من خلال توفير إطار قوي ضروري لتحقيق الازدهار في قطاع التأمين».
من جهته استعرض ممثل شركة «لويدز» في منطقة الشرق الأوسط، مارك كوبر، وضع قطاع التأمين الحالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي ومؤشرات نموه خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية - وهي منصة لتحليل المعلومات والمنظمة للملتقى، قدمت خدماتها للأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا على مدار السنوات الاثنتين والعشرين الماضية قد أطلقت أيضاً «تقرير التوقعات المستقبلية لقطاع التأمين 2016»، وهو دليل شامل لقادة قطاع التأمين لاستعراض وضع القطاع الجديد في المنطقة خلال 2016.