أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأحد قضية تفجير أجهزة الصراف الالي لاحد البنوك في سترة وسند، والمتهم فيها خمسة بحرينين إلى جلسة 20 أكتوبر الجاري للقرار السابق، للقبض على شاهدي الاثبات، مع أستمرار حبس المتهمين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الاول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
وأسندت إلى المتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت لكلا من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية وشاركا في أعمالها مع علمهم بأغراضها،اما المتهمين الثاني والرابع والخامس فأنهم قاموا بتفجير بغرض إرهابي، واستعملوا عمدا متفجرات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات، وتلقوا تدريبات على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية.
ووجهت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما مولا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.