أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية دستورية اقتراح قانون بصرف (500) دينار للأسر البحرينية. وقال رئيس اللجنة على العطيش في بيان : إن الشؤون التشريعية والقانونية أقرت السلامة الدستورية لاقتراح قانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل».
ويهدف المقترح لتسهيل إجراءات العمل لزوجة البحريني الأجنبية وأبناء البحرينية غير البحرينيين ومساواتهم بالمواطن. وأضاف العطيش أن اللجنة تأكدت من السلامة الدستورية لاقتراح قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 تهدف إلى تجريم التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال.
ووفقاً للعطيش ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015 بحضور وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف وقررت إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة.
كما ناقشت اللجنة مقترح قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور وقررت تأجيله لمزيد من البحث والدراسة، كما بحثت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس ( المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) وارتأت السلامة من الناحية الدستورية. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإطلاق جائزة الدولة للإبداع ولجودة العمل الحكومي.
من جهة أخرى، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن النقابات المهنية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح برغبة بشأن قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل هذه الوظائف وقررت إخضاعها لمزيد من الدراسة .