{{ article.article_title }}

حسن عبدالنبي


قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن البحرين مقبلة على مشاريع استثمارية من الداخل والخارج يبلغ حجمها بحدود 32 مليار دولار، مؤكداً أن تأثير هذه المشاريع إيجابياً على اقتصاد المملكة ومساعدتها في تجاوز الفجوة التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط.
وأكد في لقاء مع الإعلاميين على هامش زيارته لمجمع «جالريا»، أن المتغيرات التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط تفرض علينا تحديات كبيرة، بيد أننا نعتبرها فرصة للقطاع الخاص بأن يأخذ دوره في شراكة أكبر مع الدولة، موضحاً أن القطاع الخاص يشهد نمواً مع الضغط الكبير على ميزانية الدولة.
وذكر الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تحول الاقتصاد تدريجياً من الدولة إلى اقتصاد قائم على القطاع الخاص، هو الذي يأخذ بالمبادرات والمشاريع، وقال:»نحن بدورنا كجهاز حكومي ندعم ونسّهل ونهيئ البنية التحتية والإجراءات للمشاريع الخاصة التي تخلق فرص عمل للبحرينيين وتنمي من اقتصاد البحرين». وأفاد الزياني أن الاستثمار في المجمعات التجارية وتنوعها وتعددها جزء مهم من اقتصاد البحرين، على اعتبار أنها تخدم الخطة السياحية التي عملت عليها الوزارة للمملكة للسنوات المقبلة، خصوصاً للزائرين من داخل وخارج البحرين. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين سواء عبر الأنظمة الجديدة المتبعة في عملية التسجيل أو إصدار القوانين الجديدة، أو إزالة عقبات الاستثمار أو توفير المناطق الصناعية بأسعار تنافسية مقارنة بدول المنطقة.
وبخصوص الرسوم التي تعمل لتعديلها الوزارة قال: «هناك مقترح يتم دراسته حالياً بخصوص جميع الرسوم القديمة، وعندما تنتهي الدراسة سنعلن عنها»، مشيراً إلى أن هدف الوزارة أن تنتهي من جميع الإجراءات والتغيرات الجديدة المتعلقة بالرسوم وعمليات تسجيل الشركات وفصل النشاط عن السجل وغيرها نهاية مارس. وأشار الزياني إلى أن البحرين تتجه خلال الفترة المقلبة إلى جذب الاستثمارات في القطاع اللوجستي، موضحاً أنه تم استقطاب شركة ألمانية ستفتتح قريباً مقراً إقليمياً في البحرين.
وتنشط البحرين على المستوى العالمي في الترويج والتسويق للإمكانات التي تحظى بها المملكة على صعيد القطاع اللوجستي لتعظيم الاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم نحو سوق يبلغ قوامه 1.6 تريليون دولار.
يذكر أن البحرين تعتبر بوابة الخليج ضمن هذه الرؤية، نظراً لموقعها الاستراتيجي، الأمر الذي يتيح إمكانية الانسياب أمام السلع التجارية بصورة أكثر سرعة وكفاءة وكلفة تشغيلية أقل، معتمدة بذلك على موانئها ومطارها ومنطقة العمليات اللوجستية، فيما يسهم الارتباط المباشر بين أسواق البحرين وأسواق المملكة العربية السعودية في تنشيط القطاع ورفع قدراته.
وفي ما يتعلق بمركز تنمية الصادرات أكد الزياني أن المركز له دور كبير ومؤثر في نمو الاقتصاد الوطني، عبر رفع معدلات الصادرات البحرينية إلى مختلف دول العالم ، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والإمكانات التي من شأنها الإسراع في استحداث هذا المركز الهام.
وأوضح أن مبادرة إنشاء مركز لتنمية الصادرات في البحرين والتي تتبناها الوزارة من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام شركات ومنشآت البحرين لمختلف دول العالم، تؤكد حرص الحكومة ودعمها المستمر للقطاع الصناعي وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بإبراز هذا المشروع إلى النور.
وأضاف: «وجود مركز لتنمية الصادرات في البحرين سيسهم في تطوير الصناعات المحلية ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصانع كل متطلبات تطوير منتجاتهم بما يساعدهم على المنافسة عالمياً، إضافة إلى مدهم بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية التي من شأنها تطوير أعمالهم».