عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعاً أمس مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر المؤيد، ووكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، حيث تمت مناقشة مستجدات التعديلات الخاصة بالقوانين ذات العلاقة الاقتصادية ومدى انعكاساتها على تشجيع البيئة الاستثمارية في البحرين.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ودعم وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وخلق فرص عمل للمواطنين، بما يسهم في رفع تصنيف البحرين لسهولة ممارسة الأعمال التجارية وإصلاح البيئة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما يتضمنه من رؤى لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية الإقليمية والعالمية وتوطينها في المملكة.
واطلع الحضور على عرض مصور يتضمن أبرز الجوانب لزيادة تنافسية البيئة الاستثمارية في البحرين وزيادة قدرة الاقتصاد البحريني على استقطاب الاستثمارات وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات إضافة إلى تعزيز القطاع المالي وتحسين ترتيب المملكة في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمؤشرات الأخرى.