كتب - حذيفة يوسف: قال نواب إن حذو البحرين ودول الخليج العربية، حذو دولة الإمارات بإغلاق مكاتب المنظمات الدولية، المشبوهة، يقطع الطريق على هذه المنظمات من تمرير مخططاتها الرامية إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني وإثارة النعرات، وزعزعة الأمن والاستقرار، داعين إلى اتباع نهج الإمارات، وقرارها الصحيح القاضي، بإغلاق مكتب مؤسسة كونراد أديناور، ومكتب المعهد الديمقراطي الوطني بدبي على أراضيها بعد أن ثبت بالدليل القاطع عملها على التحريض وبث الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أن العمل الموحد في دول الخليج لصد هذه المنظمات وإجهاض محاولاتها النيل من الاستقرار في دول التعاون ضرورة. وأضافوا أن الاهتمام الرسمي والإعلامي في الدول التي تمول هذه المنظمات وانتقاد إغلاقها والضغط تجاه إعادة فتحها يدلل على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المكاتب في تنفيذ سياسات هذه الدول والتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى التي تستضيفها، مؤكدة أن إغلاق هذه المنظمات والمكاتب خطوة شجاعة ومهمة في ضرب مخططات ضرب الاستقرار في دول الخليج العربي، وشددوا على أن الانفتاح لا يعني ترك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار يعيثون فساداً في البلاد. وأكد النواب ضرورة أن تتصدى جميع الدول الخليجية لمثل تلك المنظمات بعد سقوط أقنعتها وانكشاف مخططاتها الرامية إلى شق المجتمع وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، مطالبين دول المجلس بالعمل على إغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية العاملة على أراضيها. وشدد النواب على أن الدول الغربية أو التي تحرّك هذه المنظمات والدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون لن تسمح بأن تأتيها وفود أهلية تحقق في أوضاع الأشخاص والمواطنين لديها، مشيرين إلى أنها ستضعها على قائمة الإرهاب وتغلق مكاتبها. وبينوا أن الإمارات العربية المتحدة ذات نظرة ثاقبة في ذلك المجال ويجب استسقاء التجربة منها في الحفاظ على أمنها وسلامتها، مشددين على أن تحرك الدول الأجنبية لإعادة فتح مكاتب تلك المنظمات يثير الشكوك حول طبيعة عملها، ويؤكد أنها قادمة لتنفيذ أجندات الدول الممولة لها. تثير الشكوك وأشاد النائب عيسى القاضي بخطوة الإمارات العربية المتحدة في إغلاق مكتب مؤسسة كونراد أديناور ومكتب الجماعة الأمريكية المؤيدة للديمقراطية على أراضيها، مشيراً إلى أن تلك المنظمات تعمل ضد البلدان العربية والخليجية، ودعا إلى أهمية التسريع في الاتحاد الخليجي لصد مثل هذه الاعتداءات، مؤكداً أن تحرك الدول الأجنبية لإعادة فتح المكاتب المغلقة يثير شكوكاً حول عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية. وأكد القاضي أن» على كل دولة أن تشعر بخطر بعض تلك المنظمات التي تستهدفها سواء من الداخل أو الخارج، ويجب عليها اتخاذ الخطوات الجريئة وإغلاق مكاتبها كما فعلت الإمارات العربية المتحدة سواء يوم أمس أو يوم الخميس الماضي من إغلاق مكاتب تلك المنظمات المشبوهة». وأوضح أن» الإمارات العربية المتحدة تسير على الخط الصحيح حيث لا يأخذها في الحفاظ على أمنها « لومة لائم» وتراقب كافة المنظمات التي تضر بأمنها وسلامتها، مؤكداً أن تمويل تلك المنظمات من قبل دول خارجية يثير شكوكاً حول طبيعة عملها وتواجدها». وأشار إلى أن»جميع الدول الأجنبية لديها مصالح وأجندات تحاول أن تطبقها على أراضي الدول العربية للاستفادة منها، مبيناً أن الدور السيئ الذي لعبته تلك المنظمات في الربيع العربي يؤكد ضرورة عدم السماح لها بمزاولة أعمالها». وأكد أن على البحرين اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الوفود والمنظمات الدولية التي تعمل ضدها، وتدخل أراضي المملكة بكل حرية، وتعمل وفق أجندات وخطط سياسية خارجية، مشدداً على أن تلك المنظمات تبني سياساتها على أخبار ومعلومات مغلوطة وتترك الصحيحة لاستهداف البلد. ورأى أن الاتحاد الخليجي يمنع المنظمات من محاولة التدخل في شؤون البلدان الخليجية، سواء أكانت أمريكية أو أوروبية أو إيرانية، حيث تستهدف الدول العربية بشكل عام وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العاملة فيها، وفرض أجندات من يمولها. وطالب القاضي دول الخليج بالتعاون فيما بينها وتكثيف الاجتماعات وتبادل المعلومات لمنع تلك المنظمات غير الحكومية من دخول أراضيها، بعد التشاور والمناصحة سواء مع الإمارات العربية المتحدة التي تحمل نموذجاً مشرفاً أو غيرها من الدول. وأوضح أن تحرك الدول الأجنبية لمحاولة إعادة فتح مكاتب تلك المنظمات على الأراضي الإماراتية أو غيرها يثير المزيد من الشكوك حول طبيعة عملها، حيث لا تتحرك تلك الدول إلا لأمر مهم جداً، وهو ما لا يتوافر مع إغلاق مكتب منظمة غير حكومية. الكيل بمكيالين من جهته قال النائب محمد العمادي إن إغلاق الإمارات العربية المتحدة لمكاتب المنظمات المشبوهة خطوة جيدة، مشيراً إلى أن الانفتاح لا يعني ترك المتواطئين ومن يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار يعيثون فساداً في البلاد. وأكد أن الدول الأجنبية يتعاملون بسياسة الكيل بمكيالين حيث ينتقدون الدول الأخرى التي ترفض دخول تلك المنظمات، بينما تقوم هي بالدور ذاته وتمنع أي منظمات من ممارسة عملها، وتضع المنظمات الخارجية على قائمة الإرهاب. الالتزام بقوانين البلاد من جانبه قال النائب عبدالله الدوسري إن على المنظمات الأجنبية الالتزام بقوانين البلدان التي تعمل فيها، مشدداً على أن بعض تلك المنظمات قدمت تحمل السوء للبلدان، مؤكداً أن خطوة الإمارات العربية المتحدة في إغلاق مكاتب المنظمات المشبوهة ممتازة ويجب الاقتداء بها. وأوضح الدوسري أن الشرعية للدولة التي تعمل فيها المنظمة يجب أن تكون من خلال التزامها بقوانين البلدان التي تعمل فيها، سواء أكان هدفها الديمقراطية أو غيرها من الأمور الإنسانية أو البحثية، مؤكداً أن بعض تلك المنظمات لا تلتزم بالقوانين وتعمل وفق أهوائها بدعم من الدول الخارجية. وأشار إلى أن خطوة الإمارات العربية المتحدة في إغلاق مكاتب المنظمات المشبوهة ممتازة ويجب على دول مجلس التعاون المضي قدماً في تكرارها، مشدداً على أن تلك المنظمات تستهدف أمن وسلامة البلدان الخليجية ولا تريد لها الاستقرار والهدوء، وتشجع على أعمال العنف والتخريب وتخلق هوة بين الشعوب وحكامهم. وأكد أن البحرين اتخذت إجراء بحق إحدى المكاتب المشبوهة سابقاً والتي اشتبهت في تمويلها ونشاطها، مشدداً على أن على دول الخليج مجتمعة تحت منظمة مجلس التعاون أن تتخذ خطوات للحفاظ على أمنها القومي والاجتماعي جراء الضرر الذي سيلحق بها من عمل تلك المنظمات المشبوهة. وبين الدوسري أن بعض تلك المنظمات تحمل سوء النية للبلدان التي تتعاطى معها قبل دخولها لها، مشيراً إلى أهمية أن تقوم الجهات المسؤولة سواء وزارة الداخلية أو غيرها بعملها تجاه تلك المنظمات. وأوضح أن البحرين عانت من دخول عدة منظمات وشخصيات مدسوسة حاولت زعزعة الأمن والاستقرار وضللت الرأي العام الدولي حول أحداث المملكة ونقلت أموراً خاطئة ولم تحدث تماماً. وأضاف أن الدول الغربية تطبق القوانين بشكل صحيح وعلى الجميع ولذلك لن تسمح بدخول المنظمات الأجنبية لبلدانها كي تقيمها أو تحقق فيما اتخذته من إجراءات سواء بحق المخالفين أو المتظاهرين.