صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم برد مشروع قانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم «8» لسنة 2016 على أنه يرد مشروع القانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه لأن إصدار المشروع المشار إليه سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر. وجاء في المادة الثانية أنه يعمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره.