إيهاب أحمد


يعقد مجلس الشورى جلسته الأحد المقبل بجدول أعمال يضم تقريراً يتيماً حول مرسوم قانون سبق للمجلس أن أجله، إضافة إلى ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية.
واضطر المجلس لمعاودة نقاش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 الذي سبق للمجلس أن أعاده للجنة لمزيد من الدراسة.
وطالب رئيس مجلس الشورى علي الصالح مجلس النواب في إحدى الجلسات بالإسراع في إحالة مشاريع القوانين إلى الشورى بعد أن خلت جعبة الشوريين من المشاريع .
وجددت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية دلال الزايد ذات الطلب الأسبوع الماضي وطلبت من الأعضاء أن يصلوا صلاة استسقاء لمشاريع القوانين العالقة في مجلس النواب.
وقابل النواب الدعوات الشورية باستهجان إذ طالب عادل العسومي الشورى بالكف عن اللمز وإخراج المواضيع العالقة في أدراج الشوريين. كما دعا جمال داوود الشوريين في بيان استخدام أدواتهم الدستورية والتقدم باقتراحات قوانين واقتراحات تعديل الدستور عوضاً عن الاستياء وبرر داوود تأخر المشاريع بحاجة التشريعات للتريث والتدقيق.
ورغم معارضة النواب في أكثر من تصريح مطالبة الشوريين النواب بالإسراع في حسم التشريعات العالقة التي يكمل بعضها العام والعامين في أروقة مجلس النواب إلا أن جدول النواب لجلسة الثلاثاء المقبل ضم أربعة أسئلة نيابية ثلاثة منها مؤجل من جلسة سابقة و5 اقتراحات برغبة ومشروعي قانون الأول للإلغاء المادة 233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والآخر تقرير تكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المادة (16) المعادة للجنة من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.