{{ article.article_title }}

دبي - (العربية نت): وجهت 18 منظمة حقوقية خطاباً للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران قبل الدورة المقبلة التي ستنعقد بمقر المنظمة الدولية في جنيف بين 29 فبراير الحالي و24 مارس المقبل.
وطالبت المنظمات المجلس بالتركيز على أبرز الانتهاكات في إيران والتي تتمثل في «الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد، وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وممارسات التعذيب الممنهج، جرائم حرب وضد الإنسانية بتدخل النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن وتمويل الإرهاب والعنف في السعودية والبحرين».
يذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، د. أحمد شهيد، سيقدم خلال الدورة المقبلة، تقريره الشامل عن حالة حقوق الإنسان في طهران. ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار أممي بشأن إيران حول أوضاع حقوق الإنسان كما في الدورات السابقة.
ودعت المنظمات في خطابها إلى عقد جلسة خاصة بهذه الدورة عن طهران وإجبار النظام على السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى إيران والقيام بدوره الأممي، وإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة وتابعة لها.
كذلك دعا الخطاب الدول الأعضاء في المجلس إلى «الضغط على الحكومة الإيرانية لمنح المقررين الخاصين المعنيين بالإعدام والتجمع السلمي والتعذيب حق زيارة إيران، بما يمكنهما من تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما»، إضافة للسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة العالمية بدخول طهران دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، والدفع لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدمهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة. وطالبت المنظمات «بدفع السلطات الإيرانية للوقف الفوري لكل أحكام الإعدام، خصوصاً بوجود أدلة ومؤشرات تثبت أنها غير قائمة على أرضية جنائية قانونية بل لدوافع سياسية، وحثها لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وإسقاط جميع التهم ضد المعارضين».
ولفت الخطاب إلى أن «القضاء في إيران غير مستقل ويعتبر عقبة في طريق التقدم، حيث يتم تعيين قضاة من الموالين للنظام فقط لإصدار الأحكام والعقوبات المشددة وغير المبررة. وقد تسبب هذا في زيادة حجم الانتهاكات، خاصة ضد المعتقلين المحكومين في السجون».
يذكر أن المنظمات الموقعة على الخطاب هي: «المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات «مكتب المملكة المتحدة»، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وشبكة أحرار الرافدين لحقوق الإنسان، والمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب «أشا»، ومنظمة الأحواز للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان بالبحرين، والتحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، ومجلس قبيلة النعيم في سوريا وبلاد الشام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، والمركز البلوشي لحقوق الإنسان، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية، ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازية».