أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد، قضية 32 متهماً في أحداث تفجير في منطقة أبو صيبع، أودى بحياة رجل أمن وأصيب آخرون مدنيون ورجال أمن، إلى 22 فبراير الجاري للاستماع إلى شهود الإثبات والاستعلام من وجود تصوير من عدمه لمكان الحادثة.
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية أحالت «32» متهماً وآخر حدثاً، منهم «20» محبوساً، وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وإخفاء متهمين وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال.
وصرح رئيس النيابة أحمد الحمادي وقتها، أن النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تفجير عبوتين متفجرتين بمنطقة أبو صيبع في 28 أغسطس 2015، والتي أسفرت عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من قوات الأمن و مدنيين حال تواجدهم بمكان الواقعة وإحداث تلفيات ببعض سيارات رجال الأمن وبعض السيارات المدنية.
وأجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك «32» متهماً وتم القبض على «20» متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمين بتأسيسهم لجماعة إرهابية وانضمام آخرين إليها وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن والشروع في قتلهم. وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات حفظ النظام وشهود الواقعة المدنيين ومجري التحريات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.