إيهاب أحمد


كشفت وزارة الداخلية عن دراسة نظام جديد لعلاوات العاملين بالوزارة يراعى فيه الإدارات التي يتعرض منسوبيها لظروف خاصة.
ولم تعط الداخلية تفاصيل عن الدراسة في ردها بالرفض على مقترح نيابي بزيادة ورفع بدلات العاملين بالجمارك.
إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على اقتراح برغبة بزيادة ورفع بدلات رجال الجمارك.
من جانبها رفضت وزارة الداخلية في مرئياتها المقترح وقالت: «أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم «34» لسنة 1983 بشأن أنواط قوات الأمن العام الذي تضمن إنشاء أنواط بالوزارة من بينها نوط الأمن لتقدير الخدمة ونوط الأمن للعمل المميز ونوط الأمن للشجاعة وهذه الأنواط تمنح كتقدير من الوزارة للمتميزين من منتسبيها، فضلاً عن منحهم المكافآت المالية المرتبطة بطبيعة النوط الممنوح.
وأضافت: «تضمن القرار الوزاري رقم «281» لسنة 2000 بشأن صندوق مكافآت قوات الأمن العام المرفق به نظام المكافآت تحديد أنواع المكافآت والمبالغ المالية المقررة في حالة استحقاقها ومن بينها مكافأة نوعية العمل ومكافأة العمل الخاص. كما منحت الوزارة علاوة طبيعة العمل لكافة المخاطر والجهود الإضافية والضغوط النفسية وتنقسم إلى: علاوة ميدان وهي المهام والواجبات التي يكلف بها الضابط وضباط الصف والأفراد التي تنفذ خارج المنشآت الأمنية.
وعلاوة الإدارة وهي المهام والواجبات الوظيفية التي تنفد داخل المنشآت الأمنية بصفة مستمرة.
إلى ذلك قالت الوزارة إن المادة «23» من قانون قوات الأمن العام الصادر بمرسوم رقم «3» لسنة 1982 أعطت وزير الداخلية الصلاحية لتحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه قواعد وشروط من المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام مع مراعاة للقرار الوزاري رقم «1» لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات تحسين أحوال أعضاء قوات الأمن العام تقديراً لما يقدمون ويبذلون من جهد بما يتناسب مع واجباتهم ومسؤولياتهم واختصاصاتهم الوظيفية.
-واختتمت الداخلية: «إن الوزارة تبدي اهتمامها للأعمال الخطرة التي يقوم بها رجال الجمارك وترى في الوقت الحالي عدم إمكانية تطبيق اقتراح زيادة ورفع بدلات رجال الجمارك لإدارة دون أخرى، كما أن الوزارة، ستدرس نظام جديد للعلاوات وسيتم الأخذ بعين الاعتبار تلك الإدارات التي يتعرض منسوبيها لظروف خاصة عن الإدارات الأخرى ومن ضمنها شؤون الجمارك.