إيهاب أحمد


طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بإحالة ملف إعادة توجيه الدعم لها لدراسته رغم وجود الملف لدى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.
ودعت اللجنة في تقريرها حول طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات بزيادة مبلغ تعويض اللحوم إلى 10 دنانير لرب الأسرة و7 دنانير للفرد فوق 15 عاماً و5 دنانير لما دون الـ 15 عاماً بدلاً من 5 و3.5 و2.5 دينار المطبق حالياً على الفئات الثلاث.
يشار إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق قرار إعادة توجيه دعم اللحوم أكتوبر الماضي.
وطالبت اللجنة في تقريرها الحكومة بتحديد موعد سريع للانتهاء من إعداد التقرير الختامي لاعتماد البطاقة التموينية على أن تشمل البطاقة شاملة للسلع الأساسية.
كما أكدت على أن يتم إعادة توجيه الدعم بالنسبة لجميع السلع التي ستدرج ضمن خطة الحكومة وفقاً لمبدأ تقديم مصلحة المواطن وعدم تأثره بأي حال من الأحوال.
ودعت اللجنة إلى عدم اتخاذ أي قرارات جديدة في موضع توجيه الدعم إلا بعد التشاور والتوافق مع مجلس النواب.
وشددت على ضرورة ضبط الأسعار بعد قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، وأن تشدد العقوبة على من يرفع الأسعار دون مبرر، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين وتهيئة السوق بإيجاد (مقاصب) مختلفة والسماح بالاستيراد مع مراقبة الأسعار والجودة.
يشار إلى أن مجلس النواب شكل في الدور الانعقاد الأول اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية من 12 عضواً برئاسة ماجد الماجد وخلفه في دور الانعقاد الثاني عادل العسومي.
وتضم اللجنة في عضويتها عيسى الكوهجي، أحمد قراطة، د.جميلة السماك، خالد الشاعر ، عباس الماضي، علي المقلة ، د. مجيد العصفور ، محسن البكري، محمد العمادي، محمد الأحمد إلا أن بعضاً من الأعضاء أعلن انسحابه من اللجنة احتجاجاً على أداء اللجنة.