{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ناصر القصير أن تدخل البرلمان الأوروبي في قضية تنظرها السلطة القضائية المستقلة بالبحرين مرفوض وازدواجية واضحة، لافتاً إلى أنه موقف منحاز في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة، خاصة أنه تم بناء على بيانات وتقارير مرسلة من طرف واحد.
وكشف أنه سيتقدم في جلسة النواب المقبلة بطلب إصدار بيان للرد على قرار البرلمان الأوروبي، ويفند كل المعلومات الخاطئة الواردة فيه، ويدحض الإدعاءات، ويكشف الحقائق والإنجازات التي قامت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، وحماية وضمان حقوق المتهمين والمحكومين، مع خطورة الأعمال الإرهابية والتطرف، ودعمها أو تبريرها.
وأضاف أن الشخص المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في قضية جنائية، والمشار له في بيان البرلمان الأوروبي، قد شارك مع مجموعة إرهابية بتفجير قنبلة أمام أحد دور العبادة التي يحرسها رجال الأمن، مما تسبب في استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، وقد حكمت عليه المحكمة بالإعدام عن تهمة القتل العمد، مع توفير كل الضمانات والحقوق ومراتب التقاضي له ولغيره أمام القضاء المستقل، دون مضايقات أو انتهاكات.
وأوضح أن ادعاءات التعذيب المثارة في قرار البرلمان الأوروبي، بنيت على وجهة نظر غير عادلة ولا موضوعية، وهي ذات توجه سياسي، وأن البحرين، دولة المؤسسات والقانون، ستمضي قدما في حماية المواطنين والمقيمين من كل الجهات والشخصيات الإرهابية والمتطرفة، وأن الازدواجية في المعايير الحقوقية التي تتبعها قرارات البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، يعد موقف مستغرب من الدول الأوربية التي تكافح الإرهاب والإرهابيين في دولها، وتطبق القوانين والأحكام القضائية الصارمة لحماية المجتمع.
وأشار إلى أن الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب تستوجب موقفاً واضحاً ومحدداً، بدلاً من اتخاذ قرارات بناء على إدعاءات تنافي الحقيقة والواقع، وأن الإرهاب الذي تعاني منه دول العالم، ومنها دول البرلمان الأوروبي يستلزم الموقف الدولي الحاسم، دون تعاطف أو تأييد، كما أن معظم التقارير التي يستند عليها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي تحتوى على مغالطات ومعلومات خاطئة، وأن مملكة البحرين ستواصل جهودها ومبادراتها نحو حماية وتطوير ملف حقوق الإنسان، من أجل الشعب البحريني أولا، ومن أجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون، ولحماية جميع المقيمين على أرضها، وسلامة أرواحهم تجاه أعمال الإرهاب والقتل وسفك الدماء، التي تقوم بها محموعة صغيرة تحظى بالدعم والتأييد، والتدريب والتمويل، من جهات ودول أجنبية معروفة.
ودعا القصير البرلمان الأوروبي للتواصل مع مجلس النواب البحريني والتبين مع كل المعلومات الواردة قبل اتخاذ قرارات خاطئة غير سليمة، وأن جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان، عديدة وكثيرة.
وشدد على أن جميع دول البرلمان الأوروبي ترفض التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، وفي الشؤون الداخلية لدولها، كذلك هي البحرين، ترفض التعرض والمساس باختصاصات السلطة القضائية فيها، وفي الشئون الداخلية لها.