زهراء حبيب
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بسداد 243 ألف دينار بحريني لشركة خاصة، كلفت بإجراء مسح لفشت الجارم لحصر المناطق المتضرره وتنظيفها من الرواسب، بيد أن الهيئة أوقفت التعاقد وسحبت تراخيصها، كما ألزمتها المحكمة بأداء أتعاب المحاماة والخبير ومصروفات الدعوى.
وكانت الشركة الخاصة المكلفة بعمل مسح لفشت الجارم جلبت خبراء ومختصين من خارج البلاد، والتعاقد مع شركات متخصصه، لإجراء الدراسات لتنفيذ المشروع، لكنها في ظل عملها فوجئت بخطاب من الإدارة تخطرها بوقف علمها والتعاقد وتراخيصها، على سند أنها تستخدم طرق غير صديقة للبيئة.
فيما أشارت الهيئة إلى أن الشركة أسندت لها عملية حصر المناطق المتضررة وإزالة الرواسب من طين ورمال، لإعادة الحياة الفطرية بمنطقة فشت الجارم.
ومن جهتها، ندبت المحكمة خبيراً بالدعوى، وجاء في تقريره أن الشركة لم تخل بالتزاماتها التعاقدية وأن وقف تراخيصها كبدها خسائر بقيمة 484 ألفاً و284 ديناراً بحرينياً.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من تقرير الخبير عدم إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية، ولم تسبب في إحداث ضرر للبيئة البحرية كما تزعم المدعى عليها، وأنه كان يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد إذا قدرت للصالح العام، لكن تراخيها في إنهاء الاتفاقية، بعد أن أنجزت الشركة الجزء الكبير من المشروع، من إعداد الدراسات واستيراد المعدات من هولندا، ووصول المعدات للبحرين بعد إعفائها من الرسوم الجمركية كونها لمشروع حكومي، مما يدل على سوء استخدام المدعي عليها لحقها في وقف الاتفاقية، وهي مسؤولة عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية.
وأكد تقرير الخبير أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة منها الدراسات التي أعدتها وقيمة المعدات المستوردة من هولندا 195ألفاً و800 دينار وقت شرائها، فإن الخسائر التي تحملتها الشركة وقت استيرادها تتمثل بقيمتها وقت الشراء عن وقت البيع، وتقدر بقيمة 2620.46، وعليه طرحت المحكمة ما انتهى إليه الخبير في هذا الجانب.
كما طرحت المحكمة ما ذهب إليه تقرير الخبير فيما يخص مرتبات موظفي المدعية كونه لا يمكن التعويض، لانتفاء رابطة السببية بين تلك الأضرار وخطأ المدعى عليها والتي لا تسأل إلا عن الأضرار المباشرة. ولفتت المحكمة إلى أن المدعية تستحق التعويض عن قيمة الدراسات، والمقدر ب 228 ألفاً و196 ديناراً، والخسائر بيع المعدات بعد استيرادها وقدرها 2620.46، وقيمة الرسوم الجمركية لنقلها وتخزينها12 ألفاً و211 دينار بحريني، وبذلك يصل مجموع مبلغ التعويض 243 ألف دينار 027 ديناراً بحرينياً.
وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.