أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيمية حول تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـSIM، تتضمن إلزام المشغلين بوقف بيع الشرائح في المحلات التجارية واقتصار البيع على فروع شركات الاتصالات ووكلائهم الذين يحصلون على موافقة رسمية من قبل الهيئة.
وسيتم وضع سقف لعدد بطاقات الـSIM المدفوعة الأجر التي يمكن للمستهلك استخراجها بـ10 بطاقات فقط من كل مشغل مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة «Batelco ،Zain ،Viva» بمجموع 30 شريحة مدفوعة الأجر للشخص الواحد.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنها تهدف من خلال هذه اللائحة التنظيمية إلى حماية مصالح المواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصيات.
وقال مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة د. الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة «انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية مصالح المشتركين وخصوصيتهم، وبناءً على الدراسات والاستطلاعات التي قامت بها والتي أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن استغلال عملية ومتطلبات التسجيل المعمول بها حالياً، فإن إصدار اللائحة يعد خطوة مهمة لحماية المواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو لمطالبات مالية لم يكونوا طرفاً بها، حيث تلزم اللائحة مشغلي خدمات الاتصالات باتخاذ عدد من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم عملية التسجيل والتحقق من هوية مستخرجي بطاقات الـSIM».
وتعكف الهيئة على إعداد حملة توعوية للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، وتحمل هذه الحملة عدداً من الرسائل التثقيفية مفادها توعية المستخدمين بأهمية المراقبة والتحكم في البطاقات المسجلة باسمهم وعدم تركها تحت تصرف الآخرين، حيث إن إساءة استخدام شريحة اتصال مسجلة باسم المستهلك من قبل شخص آخر قد يعرضه لالتزامات مالية أو المساءلة القانونية.
وستركز الحملة على تحفيز المستهلكين بالتواصل من مشغلي الخدمة للتأكد عن عدم تواجد بطاقات SIM مسجلة باسمهم من دون علمهم، وتوعية المقيمين والزائرين بإلغاء شرائح الاتصال المسجلة بأسمائهم في حالة مغادرتهم للبلاد نهائياً. وتعمل الهيئة منذ إنشائها في عام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل البحرين مركز الاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم وتطوير السوق.