أعلنت كل من جمعية البحرين لشركات التقنية وشركة «وورك سمارت» لتنظيم الفعاليات، عن إطلاق النسخة السابعة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «MEET ICT» ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا BITEX المرافق له فبراير من العام المقبل، مؤكدين بذلك حرصهما على الاستمرار في تطوير هذا الحدث التقني بما يسهم في رفع مساهمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ويدعم سياسة تنويع مصادر الدخل.
ودعا رئيس الجمعية عبيدلي العبيدلي، إلى أهمية التعاون بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأهلي من أجل المضي قدماً في توسعة المؤتمر والمعرض بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الإقليمية لصناعة المعلومات والاتصالات، خاصة وأن هذا القطاع بات أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن التعويل عليها لرفد الاقتصاد الوطني.
وأكد العبيدلي أن «MEET ICT» بات بعد 7 أعوام على إطلاقه علامة فارقة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة، يحرص على حضوره ومتابعة مجرياته كبرى الشركات العالمية. وأضاف «لذلك نحن مستمرون ببذل كل الجهود من أجل عقد هذا المؤتمر واستقطاب أهم صناع الاتصالات وتقانة المعلومات العالميين».
من جانبه قال رئيس «وورك سمارت» أحمد الحجيري إن المنظمين يحرصون دائماً على أن يكون المؤتمر المنصة الإقليمية الأكثر أهمية في استكشاف أفق تطور صناعة المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم، عبر اختيار وطرح أهم الموضوعات التقنية خلال المؤتمر، واستكشاف أحدث تطورات اتجاهات تقنية المعلومات عبر التفاعل مع نخبة الخبراء المتحدثين.
وأكد الحجيري أن المعرض، بات يشكل الحدث التقني الأكثر أهمية وتميزاً على مستوى البحرين والمنطقة، والذي يرغب صناع التقنية في استخدامه كمنصة لتوسعة أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، واغتنام الفرص التجارية وصفقات الأعمال التي يوفرها، واللقاء بالصف الأول من صناع القرار والمدراء التنفيذيين وقادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وكانت اختتمت مؤخرا النسخة السادسة من مؤتمر MEET ICT ومعرض BITEX التي أقيمت تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد في مركز الخليج للمعارض والمؤتمرات، وحظيت بمشاركة وفود دولية من العاملين في قطاع تقنية المعلومات من الأردن ولبنان وسلطنة عمان ومصر والمغرب وغيرها، فيما اعتبر المنظمون أن المشاركة الواسعة في كل من المعرض والمؤتمر دليل قدرة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على الإسهام في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وزيادة إجمالي الناتج المحلي.