قال النائب د.علي بوفرسن إن مجلس النواب يدعم كل ما من شأنه أن يجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لاقتصاد أفضل والنهوض بالمملكة في هذا الجانب.
ونوه إلى ما وصلت إليه البحرين بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 والصادر عن مؤسسة هيرتج الدولية وحلول المملكة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً متقدمة بذلك على كل دول الخليج والدول العربية. وأكد أهمية مراجعة المعايير التي تؤثر على مكانة البحرين في الحرية الاقتصادية لتحقيق المزيد من التقدم وذلك في المعايير العشرة المحددة وهي: تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة. وأشار إلى أن جذب الاستثمارات يجب أن يقابله فائدة أكبر للمواطن البحريني من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها وضرورة مساهمة الشركات والمؤسسات في تنمية المملكة وأن يكون لها دور تكاملي مع الحكومة في مختلف مجالات التنمية.