زهراء حبيب


رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، الادعاءات التي نشرها تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان لعام 2016 والمتعلق بالبحرين، مطالباً من يملك دليلاً على تلك الادعاءات بتقديمه.
وقال إن من يقوم على تلك التقارير أناس يجلسون على مكاتبهم ويكتبون التقارير، لكنهم لا يأتون على الواقع المعمول به، فهناك تطور ملحوظ في السلك القضائي، من ناحية التدريب واختيار القاضي الكفء، وسرعة عجلة العملية القضائية.
وأكد أن البحرين دولة مؤسسات وهو ما أكده السفير الأمريكي في مقابلة جمعت بينهما، وقالها بلسانه «أشعر أن البحرين مختلفة عن بقية الدول، فهناك مؤسسات تعمل منها القضائية والتشريعية».
وتطرق الكواري إلى عمله كقاض وترؤسه منصة القضاء لنحو 30 سنة، قائلاً إن أحداً لم يجرؤ على التدخل بعمله القضائي أو بالأحكام الصادرة من قبله، وهو أمر ليس بالمستغرب وكل شخص قريب أو يتعامل مع السلطة القضائية يدرك ذلك.
ونوه إلى أن التطور في الجانب القضائي ليس بالعملية السهلة وتحتاج إلى فسحة من الوقت، فهو يعتمد على منظومة متكاملة.
وأكد أن أبواب المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة أمام الجميع، ومن يملك دليلاً ملموساً على وجود جوانب من القصور أو السلبية تشوب السلك القضائي أو فساد فليقدمه، لكن الكلام العام القائم على غير أساس من الموضوعية والصحة مرفوض ولا يمثل أي قيمة.