أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القا ضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم إدانة بحرينيه تعمل موظفة استقبال في مستشفى خاص بالحبس 3 أشهر لاختلاسها 5 آلاف دينار، ورفض طلبها استبدال العقوبة بخدمة عامة، وتنفيذ العقوبة بحقها.
وكشف أمرها عندما تغيبت لدواعي صحية لمدة يوم، فحلت محلها زميلتها بالعمل، ولسوء حظها حضر أحد المرضى ليخبرها بحجزه موعد للعلاج، وبمراجعتها لنظام المواعيد في جهاز الحاسوب، اكتشفت عدم وجود موعد بذات الاسم فأخبرته بذلك.
وأكد المريض للموظفة بأنه حجز موعد مسبق لليوم، ودفع الرسوم مسبقاً، وعزز كلامه برصيد الدفع، وهنا بدأ خيط الجريمة بالتكشف، وبعد إعلام إدارة المستشفى بالأمر، تم رصد جميع المواعيد الملغاة من قبل الموظفة فاتضح أن المتهمة تحجز المواعيد وبعد سدادها من قبل المراجعين تقوم بإلغائها والاحتفاظ بالمال لنفسها.
وشكلت إدارة المستشفى لجنة للتحقيق مكونة من مدير الحسابات ومالك المستشفى والمدير، وبمراجعة الأوراق اتضح أن قيمة المبالغ المختلسة بلغت 5 آلاف دينار، فتم الاتفاق مع الموظفة على سداد ألفي دينار دفعة واحدة ثم تقسيط باقي المبلغ، بيد أن المستأنفة لم تلتزم بالاتفاق ولم تسدد دينار واحد، فقدم بلاغ ضدها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها اختلست المبلغ النقدي المملوك للمستشفى، إضراراً بأصحاب الحق، والذي سلم إليها على سبيل الوكالة، وأدانتها محكمة أول درجة بالحبس 3 أشهر وكفالة 100 دينار، واستأنفت الحكم فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.