حسن عبدالنبي



أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي 15 منازعة قبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريباً 8 ملايين دولار.
وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقيات مقاولات بالباطن.
وذكر نجم أن أطراف النزاع البحرينية تصدرت بنسبة 35% من إجمالي الأطراف المتنازعة بواقع 7 أطراف تلتها الأطراف السعودية بواقع 4 أطراف، ثم القطرية بواقع 3 أطراف فالكويتية بواقع طرفين والإمارات طرفين أيضاً، وكان هناك طرف واحد فقط من ليبيا وطرف واحد من النمسا.
وعزى نجم تصدر الأطراف البحرينية للمنازعات الواردة للمركز، إلى ما أرساه قضاء البحرين من مبدأ عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس.
وعن توقعاته لعدد المنازعات في 2016، قال نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص في مركز التحكيم التجاري الخليجي بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر.
وأضاف «مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها».
وتابع نجم «نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الست شهور القادمة ستكون الصورة أوضح».
نقلة نوعية في الخدمات
وكشف نجم أن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات بمبنى جديد نهاية 2016؛ مبيناً أن المبنى مكون من 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مكاتب المركز بالإضافة إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم ومكتبة متخصصة ومركز للأعمال.
وأشار إلى أن المبنى الجديد يشكل انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها بعد أن أصبح المقر الحالي لا يستوعب النشاط المتزايد والكبير للمركز، موضحاً بأنه تم الترسية على شركة التصميم التي ستقوم بعمل التصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من الآن وبعدها مباشرة ستنتقل مكاتب المركز من المقر الحالي إلى الجديد.
ولفت نجم إلى أن هذا المشروع، يحمل بعداً استراتيجياً سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.
ولفت نجم إلى أن المركز حقق خلال العام 2015 انتشاراً واسعاً عبر نشاطه في تأهيل وإعداد المحكمين من خلال برامجه الاحترافية والتي غطت دول مجلس التعاون، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع جهات رسمية وشبه رسمية أو الجمعيات المهنية.
وعقد المركز البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية، وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وفي الشارقة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وذلك في غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى عقده في البحرين بدعم من «تمكين».
وذكر نجم أن المركز دخل في مرحلة جديدة عبر تكوينه علاقات تعاون استراتيجية مع جهات رسمية في تأهيل المحكمين بعقد دورات خاصة لموظفي أجهزتها ومؤسساتها، إذ قام المركز بعقد دورة خاصة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع بالكويت كما يستعد لعقد دورات أخرى خلال العام الجاري.
ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي.
وأوضح أن المركز اعتمد في الكويت البرنامج التدريبي لمركز الكويت للتحكيم التجاري، بحيث يمكن اعتماد كل من يتخرج في البرنامج كمحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والعكس صحيح.
وبين أن هذا التوجه يأتي في إطار تعاون المركز في تأهيل المحكمين مع الجهات الرسمية والمهنية في دول مجلس التعاون؛ ففي أي دولة يجد المركز بأن هناك من يقوم بدور تأهيل وإعداد المحكمين بالوجه المطلوب فإنه يتنازل عن هذا الدور لهذه الجهة.
ونوه نجم بأن المركز يتجه في الوقت الحالي لطرح شهادات احترافية تخصصية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كان باكورتها «الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي» والتي عقد المركز نسختها التجريبية نهاية العام الماضي في البحرين والتي حققت نجاحاً سيبنى عليه لتطوير البرنامج الذي بدأت التحضيرات لعقده في كل من الرياض بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين وقطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ فيما سيتم تعميم البرنامج على كل دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة.
دور ريادي ورؤى مستقبلية
ونبه نجم إلى أن المركز أصبح يتمتع بدور ريادي واستشاري وأصبح لاعباً رئيساً في المنطقة عبر لجوء المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية إليه وكذلك الاتحادات المتعلقة بالمصارف العربية العالمية والجمعيات المهنية بدول مجلس التعاون والدولية عبر الاستئناس برأي ومشورة المركز في جميع الأمور المتعلقة بالشأن التحكيمي. ولفت إلى أن المركز يشهد مع السنة الجديدة انضمام أعضاء مجلس إدارة جدد وهم كل من المحامي بدر البدر ممثلاً عن الكويت، وسامي زينل ممثلاً عن البحرين، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثلاً عن قطر؛ وتمتد عضويتهم في مجلس إدارة المركز وبحسب نظام المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأشار إلى الكفاءة والخبرات التي يحملها الأعضاء الجدد في مجال القانون والتحكيم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مسيرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطرح أفكار ورؤى مستقبلية تعزز من المكانة المرموقة التي وصل لها المركز.