الجزائر - (أ ف ب): أقر البرلمان الجزائري تعديلات دستورية ترسم ملامح النظام لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يقف وراء التعديل. وأقر البرلمان بغرفتيه وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين، كما نصت على اعتبار الأمازيغية «لغة وطنية ورسمية» ثانية في البلاد وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب. وبعد أن حد بشكل كبير من نفوذ أجهزة الاستخبارات، دفع بوتفليقة نحو إقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها للمرة الأولى عام 2011 لدى بدء الحراك الذي عرف باسم «الربيع العربي». والبند الأبرز بهذا التعديل يتضمن إعادة تحديد حكم رئيس البلاد بولايتين فقط.