أكد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي أن مؤتمر طلبة الدكتوراه العلمي السنوي السابع يسعى لتطوير أفكار الباحثين وتوسعة مداركهم، ومساعدتهم على النشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة، فيما نوه البروفيسور سعيد البنا إلى أن البحث العلمي المتصل بالدراسات الميدانية أدنى ما يكون بمنطقة الشرق الأوسط عالميا، وأن نصيب الدول العربية منه على مستوى المنطقة لا يتجاوز 53%، فيما تحظى تركيا لوحدها على سبيل المثال بنسبة 30%، وتحظى إسرائيل بنسبة 11%.
وأوضح البروفيسور العالي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الذي نظمته الجامعة أمس، بالتعاون مع جامعة برونيل لندن البريطانية، أن الجامعة الأهلية تسعى جاهدة إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في كلياتها وبرامجها الأكاديمية بشكل خاص والبحرين بشكل عام، بما يمكن النشاط العلمي والبحثي من أن ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والإقليمي، ليقدم حلولاً ومعالجات لما يواجهه المجتمع من تحديات وطموحات على المستويات الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى الاجتماعية.
وأشار إلى الدراسات العلمية الراقية التي أنجزها 42 من خريجي هذا البرنامج، معبراً عن ثقته في انعكاس ما حققوه من إنجاز علمي على أدائهم العلمي وحياتهم المهنية بشكل عام. وأبدى أمله في استمرار هذا النوع من المؤتمرات وتكثيفه على مستوى الجامعة الأهلية، بما يمكن البحرين من أن تتبوأ مكانة تستحقها في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية. من جانبه، دعا البروفيسور البنا الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه إلى الاهتمام بالأبحاث الإدارية التطبيقية المتصلة بالظروف والتحديات التي يواجهها العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط، سواء الاقتصادية المتعلقة منها بانخفاض أسعار النفط أو المتعلقة بالأزمات والحروب والإرهاب الذي تعاني منه بلدان المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن نحو أربعة من كل خمسة أبحاث علمية تصدر في المنطقة، يكون إطارها البحثي البلد الذي تتم به الدراسة نفسه، بينما المطلوب أن تتوسع هذه الأبحاث لتتجاوز حدود البلد الواحد بما يؤهلها للخروج بنتائج دقيقة يمكن الاعتماد عليها وتعميمها، والبناء عليها مستقبلاً. ودعا البنا عموم الباحثين إلى توجيه بوصلة البحث العلمي نحو القضايا الملحة في العالم العربي والشرق الأوسط كتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الطفرات التكنولوجية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الهياكل والأنظمة الإدارية ومجالات الابتكار والأفكار الخلاقة وقضايا الفساد المستشري على أكثر من مستوى وتطوير التعليم والاقتصاد الإسلامي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير قطاعات السياحة والثقافة بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني لبلداننا. وانتقد ظاهرة التجزؤ في الأبحاث العلمية التي تجرى في المنطقة العربية رغم أن التحديات والمشكلات والأزمات التي تواجهها الدول العربية متشابهة ومترابطة فيما بينها، مؤكداً في الوقت نفسه على أن تنامي التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجهها الدول العربية لابد أن يكون دافعا نحو مزيد من الاعتناء والاهتمام بالبحث العلمي ليقدم الحلول الناجعة لكل هذه الاشكالات وما يترتب عليها من آثار سلبية.
وأوضح البروفيسور العالي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الذي نظمته الجامعة أمس، بالتعاون مع جامعة برونيل لندن البريطانية، أن الجامعة الأهلية تسعى جاهدة إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في كلياتها وبرامجها الأكاديمية بشكل خاص والبحرين بشكل عام، بما يمكن النشاط العلمي والبحثي من أن ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والإقليمي، ليقدم حلولاً ومعالجات لما يواجهه المجتمع من تحديات وطموحات على المستويات الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى الاجتماعية.
وأشار إلى الدراسات العلمية الراقية التي أنجزها 42 من خريجي هذا البرنامج، معبراً عن ثقته في انعكاس ما حققوه من إنجاز علمي على أدائهم العلمي وحياتهم المهنية بشكل عام. وأبدى أمله في استمرار هذا النوع من المؤتمرات وتكثيفه على مستوى الجامعة الأهلية، بما يمكن البحرين من أن تتبوأ مكانة تستحقها في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية. من جانبه، دعا البروفيسور البنا الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه إلى الاهتمام بالأبحاث الإدارية التطبيقية المتصلة بالظروف والتحديات التي يواجهها العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط، سواء الاقتصادية المتعلقة منها بانخفاض أسعار النفط أو المتعلقة بالأزمات والحروب والإرهاب الذي تعاني منه بلدان المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن نحو أربعة من كل خمسة أبحاث علمية تصدر في المنطقة، يكون إطارها البحثي البلد الذي تتم به الدراسة نفسه، بينما المطلوب أن تتوسع هذه الأبحاث لتتجاوز حدود البلد الواحد بما يؤهلها للخروج بنتائج دقيقة يمكن الاعتماد عليها وتعميمها، والبناء عليها مستقبلاً. ودعا البنا عموم الباحثين إلى توجيه بوصلة البحث العلمي نحو القضايا الملحة في العالم العربي والشرق الأوسط كتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الطفرات التكنولوجية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الهياكل والأنظمة الإدارية ومجالات الابتكار والأفكار الخلاقة وقضايا الفساد المستشري على أكثر من مستوى وتطوير التعليم والاقتصاد الإسلامي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير قطاعات السياحة والثقافة بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني لبلداننا. وانتقد ظاهرة التجزؤ في الأبحاث العلمية التي تجرى في المنطقة العربية رغم أن التحديات والمشكلات والأزمات التي تواجهها الدول العربية متشابهة ومترابطة فيما بينها، مؤكداً في الوقت نفسه على أن تنامي التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجهها الدول العربية لابد أن يكون دافعا نحو مزيد من الاعتناء والاهتمام بالبحث العلمي ليقدم الحلول الناجعة لكل هذه الاشكالات وما يترتب عليها من آثار سلبية.
