وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تصحيح أوضاع المشروعات التنموية بمحافظة المحرق، وهي: السوق المركزي الجديد، وحديقة المحرق الكبرى، وساحل قلالي، وساحل البسيتين، وتطوير سوق القيصرية، وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على حلها، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.وتابع سموه، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس، أسباب تأخر إنجاز المشروعات الخمسة، والتقرير الذي قدمه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول المعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذها، حسبما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر. كما وجه سموه إلى تنمية الموارد الغذائية بالبحرين من خلال التوسع في استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة والاستزراع السمكي لضمان وفرة الإنتاج والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والأسماك. ووافق مجلس الوزراء على حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وحظر صيد الربيان لمدة أربعة شهور اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 يوليو، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من أربعة أشهر إلى شهرين فقط لتكون من 15 مارس ولغاية 15 مايو. كما قرر المجلس حظر صيد الربيان بواسطة القوارب السريعة لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وبخاصة البيئة الساحلية مع منح أصحاب هذه القوارب إما رخص صيد أسماك أو رخصة بانوش لصيد الربيان، وذلك حرصاً على الاستخدام المستدام والمتكامل للثروة السمكية والموارد البحرية لأهميتها في الأمن الغذائي، والتزاماً بقرارات اللجان المعنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.ووافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات بإلغاء أربع إدارات واستحداث إدارة جديدة ودمج عدد من الإدارات وتغيير مسمياتها، وفق الهيكل التنظيمي الرئيسي الذي اقترحه ديوان الخدمة المدنية وعرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.كذلك، وافق مجلس الوزراء على نقل مسؤولية الإشراف على شركة بورصة البحرين من وزارة المالية إلى وزارة الصناعة والتجارة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة البحرين بحيث يكون وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدلاً من وزير المالية.ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ولشعب البحرين في ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 فبراير. وفي هذا الصدد، استذكر مجلس الوزراء بالإكبار والاعتزاز الوقفة الملحمية التاريخية لشعب البحرين الذي صوت بالإجماع بنسبة 98.4 في المائة على ميثاق العمل الوطني الذي عنون نجاح رؤية ملكية ثاقبة وحقق نقلة تاريخية مهمة في مسيرة البحرين الحديثة نحو التطوير والتحديث طال مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.ودعا المجلس إلى الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني والبناء عليها. كما حث على أن يكون الإجماع على ميثاق العمل الوطني ملهماً لتكريس الوحدة الوطنية وصونها.بعدها، رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادف الخامس من فبراير من كل عام، كما هنأ سموه بالمناسبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الكبير الذي تشهده قوة دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية تدريباً وتسليحاً واستعداداً في سبيل الذود عن حياض الوطن وصون منجزاته والحفاظ على وحدته وسلامته وحماية مقدراته.ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وقرر الموافقة على مشروع قرار بإصدار قائمة بالمهن الطبية المعاونة التي تم إعدادها بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية واستناداً إلى المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة رقم 21 لسنة 2015 وعرضتها وزيرة الصحة. كما تدارس المجلس إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية لتكون أكثر مواكبة للتطورات الحالية في استخدام الخدمات الإلكترونية وبما يكفل تحويل مسؤولية الإشراف على تنفيذ أحكام المرسوم بقانون المشار إليه آنفاً إلى الجهة الأكثر اختصاصاً، واتخذ في هذا الصدد القرارات المناسبة في ذلك.وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي البحرين والسعودية. ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي البحرين وتونس وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بذلك.وبحث المجلس اقتراحاً برغبة مقدماً من مجلس النواب بخطة وطنية لاستزراع الأسماك حيث وافق المجلس على رد الحكومة على الرغبة بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.