أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة أنَّ وقوف المحافظة على احتياجات الأهالي وخصوصاً الإسكانية منها يأتي إيماناً بضرورة حلحلة الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان من خلال تسليط الضوء على المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها في المستقبل ضمن خطط وبرامج الوزارة، وذلك في إطار توصيات يصدرها بشكل دوري المجلس التنسيقي التابع للمحافظة ويتم متابعتها مع الوزارة لضمان الوقوف على الحلول المجدية لمشاريع العاصمة الإسكانية، انطلاقاً من مضامين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي حرص فيه جلالته على تضمين مشاريع تنموية موجهة لعموم مواطني المملكة. وأوضح، خلال اللقاء المفتوح بين ممثلي وزارة الإسكان وأهالي المحافظة، بحضور وجهاء وأعيان وجمعيات أهلية ومواطني محافظة العاصمة، أنَّ اللقاء الذي أقامته وزارة الإسكان يأتي استجابة منها للقاء المواطنين عن قرب والتواصل مع استفساراتهم حول الخدمات الإسكانية ومعاييرها الجديدة.وأشار إلى أنَّ المحافظة تعتبر همزة وصل لترسيخ العلاقات بين فئات المجتمع والجهات الخدمية من أجل فهم احتياجاتهم وتوفير الخدمات التي تلبي تطلعاتهم، ويأتي تفعيل تلك الصفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المتعاونة لحلحة كافة القضايا والمشاكل التي تؤرق الأهالي ووضع حلول مجدية للاحتياجات المرصودة مع استمرارية عمل المحافظة في تقييم العمل للوقوف على حجم النتائج.ومن جهته، أردف وكيل الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأنَّ تنظيم مثل هذه اللقاءات المباشرة مع المواطنين جاء بناءً على توجيهات القيادة بضرورة التواصل مع المواطنين الكرام والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تعيق حصولهم على أي من الخدمات التي تطرحها الوزارة، مؤكداً أنَّ مثل هذه اللقاءات الدورية بالأهالي بشكلٍ مباشر والاستماع لطلباتهم وملاحظاتهم يسهم في ترسيخ ثقافة التواصل. وتابع الشيخ عبدالله بن أحمد بأنَّ اللقاء أسهم في تعريف مختلف شرائح المجتمع بالمعايير الإسكانية الجديدة، لافتاً إلى مراعاة المرأة خلالها وإضافة فئات لم تكن تشملها تلك المسبقة، إلى جانب إلقاء الضوء على المواد المستحدثة فيه والتي تهدف إلى إتاحة فرصة أوسع للمواطنين بشكلٍ عام للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ومقارنة القرار الجديد بقرار نظام الإسكان لسنة 2006، فضلاً عن تعريفهم بآلية التقدم بالخدمات الإسكانية إلكترونياً التي دشنتها الوزارة مؤخراً، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث ستقلص الخدمات الإلكترونية الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، كما ستخفف العبء على موظفي قسم خدمات الزبائن بالوزارة بنسبة 75 بالمئة.وفي السياق نفسه، قدم مستشار وزير الإسكان لإدارة المشاريع خالد العامر عرضاً مرئياً سلّط فيه الضوء على المرأة في ظل المعايير الإسكانية الجديدة، حيث تمت مراعاة المرأة في العديد من الجوانب، منها إضافة الفئة الخامسة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية المتمثلة في السكن المؤقت، والتي تتضمن المطلقة والمهجورة والأرملة التي ليس لديها أبناء والعزباء يتيمة الوالدين، وصرف بدل السكن للمطلقة والأرملة من تاريخ تقدمها بطلب الخدمة الإسكانية، إضافة إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قصر بحريني الجنسية ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية الأساسية وليس السكن المؤقت، فضلاً عن المساواة بين الرجل والمرأة في معايير الاستحقاق وما يترتب على الانتفاع من حقوق.كما قدّم محلل النظم المعلوماتية بوزارة الإسكان هشام الإبراهيم في معرض شرحه للخدمات الإسكانية الإلكترونية إلى أنها تشمل تقديم طلب إسكاني جديد، سواء كان وحدة سكنية أو شقة تمليك أو شقة مؤقتة، والتقديم لقروض الشراء والبناء والترميم، والقسائم السكنية، إلى جانب خدمة تحديث بيانات الطلب الإسكاني، وعرض حالة الطلب الإسكاني إلكترونياً ومن يتعلق به من بيانات، وذلك من خلال خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الإسكاني.بعدها، شهد اللقاء العديد من الاستفسارات ومداخلات المواطنين والتي أجاب عليها مستشار وزير الإسكان لإدارة المشاريع خالد العامر والمستشار القانوني لوزير الإسكان ياسر خير.