ناقشت هيئة مكتب المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014-2015. وقررت هيئة إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ونظرت هيئة المكتب في اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الملا أمس الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية».
واستعرضت هيئة المكتب في اجتماعها رد وزيرة الصحة على سؤال النائب عادل حميد حول خطة التوظيف لدى الوزارة خلال الأعوام 2011 - 2016، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤال النائب علي المقلة حول المعايير التي تم بموجبها إرساء مناقصة الوزارة بشأن إدارة النفايات على شركة «أفيردا»، ورد وزير شؤون مجلس الوزراء على سؤال النائب محمد الأحمد حول تصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على سؤال النائب خالد الشاعر حول عدد الأسر المستفيدة من برنامج إعادة توجيه دعم اللحوم، والرد و على سؤال المقدم محمد الأحمد حول تحديد سقف استحقاق الإعانات في قانون الضمان الاجتماعي، ورد وزيرة الصحة على سؤال النائب عادل العسومي حول عدد الأجانب الذين تلقوا العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بجميع فروعها وأقسامها، ورد وزيرة الصحة على سؤال النائب ذياب النعيمي حول خطة الوزارة لإنشاء مستشفى عام بالمحافظة الجنوبية، رد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب على سؤال النائب جمال بوحسن حول سياسة وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب الإعلامية للتصدي للحملة الإعلامية التي تشوه صورة مملكة البحرين في المحافل الدولية. وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
إلى ذلك بحثت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «22» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1986، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002، وتقرير لجنة الخدمات «المعدل» بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.
كما تدارست هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى» بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «التكميلي» بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «28» لسنة 2015، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية «المعدل» بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب» بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
واستعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن تعديل المادة «145» مكرر»1» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين «145» مكرراً و»145» مكرر «1» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن إعادة بناء صالة أبي ذر الغفاري للمناسبات بمدينة عيسى، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء «مصغرة» بجانب المناطق الأكثر ازدحاماً، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.