حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته على إلغاء نص المادة 233 مكرراً من قانون العقوبات، والتي تتناول جريمة الإيهام بحدوث تفجير أو وضع جسم محاك للمتفجرات، فيما عارض توصية لجنة الخارجية عدد من النواب، وقال د. مجيد العصفور :» بحذف المادة لا يفسر وضع جسم محاك للمتفجرات إلا بكونه عملاً إرهابياً وهذا تضييق لمفهوم القصد، وأن قيام أي شخص بوضع جسم غريب قد يفهم أنه عمل إرهابي وقد لا يكون القصد إرهابياً.
وتابع أن شاباً على سبيل المثال قد يستهويه الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وأن يرى العمل فيه تبجيلاً، فلا يفكر في شيء اسمه إرهاب، وأحياناً يخرج إرضاء لحبيبته، أو لمشكلة مع أسرته، مشيراً إلى أن إلغاء المادة ليس الأفضل.
وقال العصفور إن هناك رأياً للمستشار القانوني للجنة يرى أن تعديل المادة أولى من إلغائها، والمادة التي يراد إلغاؤها تتحدث عن حالة عامة والتي بقانون الإرهاب تتحدث عن حالة خاصة.
وقال النائب ماجد الماجد إن من يضع هياكل وهمية ومن يضع متفجرات يأخذ حكماً واحداً، وهذا قضاء لا يصلح أن يسمى قضاء، لأن لكل جناية أو لكل جنحة عقوبة، لا يمكن أن نذهب للعقوبة العليا وندخل فيها كل الجنايات الصغرى وخاصة أننا في بلد يراعي الكثير من الأمور ويظهر للعالم أين نحن في قضائنا.
وأجابه المستشار القانوني لوزارة العدل: إن المساوة بين وضع محاك أو تفجيرات أمر غير صحيح ، رغم أن النتجية الإجرامية واحدة للمتفجرات إذا لم تنفجر والهياكل المحاكية لها.
وقال المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن المشكلة تكمن في أن قانون العقوبات نص على ذات الجريمة في قانون الإرهاب، وفي القضاء يطبق القانون الأصلح وهو قانون العقوبات، فبقاء هذا النص يعني إلغاء النص الموجود بقانون العقوبات
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالله بن حويل إنه لا يخفى على أي بحريني الظروف التي مرت بها البحرين، وقرار اللجنة جاء بعد اجتماعات مع وزير الداخلية وأرقام زودتها بها، وهذا أمن وطن وخط أحمر على الجميع، لافتاً إلى أن إلغاء المادة جاء على اعتبار أنها موجودة في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والهدف من تغليظ العقوبة الحد من الجرائم المستمرة، فأين دور أولياء الأمور؟، لماذا تتركه عرضة لمن يحرضه ويبجل له هذه الأعمال.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد أن هناك جمعيات حقوقية معلبة داخل البحرين والخارج، مشيراً إلى «لم نسمعهم يوماً يتحدثون عن شرطي قتل، أو عن مواطنين تأخروا عن الذهاب إلى عملهم، وذكر أن العمليات الإرهابية قلت في البحرين، وجاء ذلك بجهود جبارة من وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن هناك فرقاً متخصصة في وزارة الداخلية لتفكيك هذه المجسمات والتعامل معها، موضحاً أن هذه المجسمات تم وضعها في أماكن حيوية وسكنية لترويع الآمنين، وقد أزعجت البحرين والمواطنين وبالنسبة للشق القانوني، الإبقاء على نص العقوبات يصبح تشتيتاً للقاضي، وسيلجأ القاضي لقانون نص العقوبات، القانون الأصلح للمتهم.
وقال النائب جمال بوحسن إن مستشار اللجنة جديد في البحرين ولا يعلم ما يحصل في الشارع البحريني من أعمال إرهابية وقتل، وهناك نواب يراعون وضعهم المجتمعي، ويجب مراعاة المصلحة العليا للبحرين»، ليقاطعه النائب ماجد الماجد، قائلاً «ليحسنوا انتقاء ألفاظهم».
وواصل بوحسن أن بقاء المادة يؤثر على الحكم القضائي، من ناحية مصلحة المتهم، ونحن في البحرين نعاني من هؤلاء الإرهابيين.
من جانبه، قال النائب علي العطيش إننا جميعنا نراعي مصلحة الوطن العليا، وندافع عن الوطن كله وليس عن فئة أو مجتمع أو طائفة.
من جهته، قال النائب محمد ميلاد إن السلوك مجرم في المادتين، إذا استظهر وكيل النيابة بأنه ليس قصداً خاصاً بالإرهاب ولكنه عطل مصلحاً عاماً، يطبق عليه حكم آخر، والأصلح له أن يلغي النص، في كلتا المادتين إذا انتفى القصد انتفت الجريمة.