إيهاب أحمد


طالب وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي النواب بعدم ترديد الإشاعات المنقولة بـ «الواتساب» والتحقق من الحكومة مما يصلهم قبل طرحه في المجلس.
وقال في رده على ما نقله النائب محمد المعرفي من فرض وزارة التربية والتعليم غرامة 100 دينار على طالبة تغيبت عن الدراسة «يجب ألا يكون المجلس مقرا لترويج الإشاعات».
إلى ذلك أجل مجلس النواب أمس التصويت على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات» أسبوعين بعد أن أبدى عدد كبير من النواب رغبتهم في التداخل لإبداء ملاحظات حول توصيات اللجنة.
واعترض محمد الأحمد على توصيات اللجنة الست بأنها قديمة نسبية كونها أعدت بعد بتوجيه دعم اللحوم وقبل رفع الدعم عن الوقود وطالب بتضمين تعويض المواطنين عن رفع أسعار الوقود بالتوصيات. كما طالب أن ينص في التوصيات على إلزام الحكومة بما جاء في برنامج عملها.
وتشمل توصيات اللجنة الست: إعادة توجيه دعم جميع السلع التي ستدرج ضمن خطة الحكومة وفقاً لمبدأ تقديم مصلحة المواطن وعدم تأثره بأي حال من الأحوال، تحديد فترة زمنية للانتهاء من إعداد التقرير الختامي لاعتماد البطاقة التموينية بشكل سريع، وأن تكون البطاقة شاملة للسلع الأساسية، عدم اتخاذ قرارات فيما يخص توجيه الدعم إلا بالتشاور والتوافق مع مجلس النواب، زيادة مبلغ التعويض المقرر بشأن رفع الدعم عن اللحوم، «10 دنانير 7 دنانير و5 دنانير»، ضبط الأسعار بعد قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، وتشديد العقوبة على من يرفعها دون مبرر، زيادة عدد المفتشين، تهيئة السوق بإيجاد «مقاصب» مختلفة والسماح بالاستيراد مع مراقبة الأسعار والجودة.
وبعد اتساع قائمة المتداخلين طلب مقرر اللجنة أحمد قراطة بسحب التقرير وإرسال الأعضاء الملاحظات للجنة لدراستها.
إلى ذلك فيما انتقد نبيل البلوشي عدم تسلم بعض مستحقي تعويض دعم اللحوم المبالغ في موعدها.
ورد رئيس هيئة مستشاري المجلس د.صالح الغثيث قائلاً: «إن عمل اللجنة المالية ينحصر في صياغة الاقتراحات المقدمة في جلسة المناقشة العامة التي عقدت في 27 أكتوبر الماضي».
وتطرق محمد المعرفي إلى ما اعتبره قرارات غريبة وذكر منها رسالة إحدى المدارس الحكومية التي طلبت ولي أمر إحدى الطالبات حضور جلسة قانونية بعد غياب ابنته 10 أيام وتغريمه 100 دينار ومقترح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمران بفرض رسوم على السيارة الثالثة المملوكة للأسرة. واختتم المعرفي مداخلته قائلاً: «أقدم اعتذار للشعب البحريني الذي لا نستطيع أن نقدم له شيئاً».
وطالب وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي في رده على مداخلة المعرفي من النواب عدم ترديد الإشاعات والتحقق من الحكومة مما ينقل قبل طرحه بالمجلس وقال: «ما طرحه النائب أمثلة غير صحيحة ونرجو ألا يكون المجلس مقرا لترويج الإشاعات». ورد المعرفي على كلام الوزير بقوله: «نحن لا ننقل إشاعات ولدي رسالة من إحدى المدارس تحمل ختم وزارة التربية والتعليم أريك إياها إن أحببت».
وعقب الوزير: «هل تحققت من صحة المستند بمراجعة الجهات المعنية». وبين « وزير الأشغال لم يطرح فرض رسوم على السيارة الثالثة وكل ذلك ينقل من وسائل التواصل و»الواتساب» (..) تواصلوا مع الحكومة فمن غير المقبول الاعتماد على ما يذكر بـ«الواتساب».

وفي ذات السياق تساءل عباس الماضي عن توصية اللجنة المالية بإحالة ملف الدعم لها رغم وجود لجنة مشكلة بقرار من مجلس النواب تعنى بتوجيه الدعم.
وقال: «إن توصية اللجنة بإحالة الملف لها تخالف للائحة النواب الداخلية».