حذر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي من أن “التسابق في التشهير بسمعة الشركة لن يكون فيه رابح أبداً إنما سيكون الجميع خاسرين”، مؤكداً أن “من لديه مستندات ووثائق ثبوتية تؤكد وبشكل قاطع ضلوع أي موظف أو إداري أو تنفيذي بالشركة في أعمال فساد أدت إلى إهدار موارد الشركة، فليتوجه بها إلى النائب العام ليتم التحقيق مع مرتكبي الفساد، وستلتزم الشركة عبر أعلى سلطة بها بتقديم كل ما يلزم للمساعدة في هذا التحقيق”، مشدداً على أنه “لم تقم أية جهة بتقديم شكوى رسمية لإدارة الشركة أو الجهات المختصة مشفوعة بالأدلة الدامغة بوجود شبهة فساد أو فساد مالي على وجه الخصوص”. ونفى المجالي كافة الادعاءات بوجود فساد بالشركة والتي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً عبر تصريحات مسؤولين ونواب، موضحاً أن “المتتبع للأخبار التي تتناولها الصحف المحلية لا يجد كثير عناء في استنتاج حقيقة واضحة وهي التسابق المحموم في التهجم على الشركة وكيل الاتهامات ضدها جزافاً، كما وقد طالعتنا الصحف مؤخراً ببعض الآراء لكتاب الأعمدة اليومية والتصريحات لخبراء في الطيران والاقتصاد ممن يرددون دون وعي أو دراية لمقولة “الفساد في طيران الخليج”، لافتاً إلى أنه “وصل الاتهام الممنهج ليشمل جميع العاملين من إداريين وموظفين، لذا، فنحن نحذر من أن التسابق في التشهير بالشركة لن يكون فيه رابح أبداً إنما سيكون الجميع خاسرين، الوطن والمسافر والموظف، وقد تفردت الصحف المحلية وعلى مدار أسابيع بأكبر تغطية مسيئة للشركة حول الفساد المستشري، وسوء استخدام مواردها حسبما نشر، وتناسى الجميع - كانوا متحدثين أم ناشرين - العواقب الوخيمة المترتبة على كيل الاتهامات الباطلة للشركة بالفساد، والتي تلطخ سمعة كل من يعمل فيها من صغار الموظفين وكبارهم على حد سواء، وإن الخوض في أعراض الناس لا يقتصر فقط على الطعن في أخلاقهم إنما الطعن أيضاً في ذممهم المالية ونزاهتهم باتهامهم بارتكاب فساد دون برهان، إنه اتهام خطير يجرِّم المتهَم قبل إدانته وهذا يُعَدُّ قذفاً يترتب عليه مقاضاة ورد اعتبار”. وحول تقاضى سكرتيرة أحد المسؤولين بالشركة أجراً يتجاوز 7 آلاف دينار شهرياً، أكد المجالي أنه “من واقع السجلات الحالية للشركة لا توجد سكرتيرة تنفيذية لمسؤول أو سكرتيرة للرئيس التنفيذي تتقاضى حتى ربع المبلغ مطلقاً”، لافتاً إلى أنه، وفيما يتعلق بقيام مسؤول عن طيران الخليج بمنح موظفي طيران الخليج “بونس” بقيمة 150 ألف دينار بحريني قبل تقديم استقالته ورغم خسائر الشركة، إلى إننا “في طيران الخليج نؤكد وبكل مصداقية عدم معرفتنا بهذا الأمر مطلقاً، بل نحن بحاجة لتقديم إيضاحات وأدلة ثبوتية عن الشخص الذي يُنسَب إليه هذا الأمر، لذا يُرجى ممن صرَّح بهذا التصريح إثبات هذه الواقعة وكشف النقاب عنها وإعلامنا بها”. وفيما يتعلق بالادعاء بالفساد المالي بالشركة، أكد المجالي أنه “لمن السهل كيل الاتهامات دون تقصٍ للحقيقة أو تفكير في عاقبة مثل تلك الادعاءات، وإن مقولة الفساد المالي وانتشاره في الشركة تعتبر مقولة باطلة تماماً، ليس دفاعاً محضاً إنما هو بيان لواقع حقيقي تتم ممارسته يومياً من قبل جهات عدة داخلية وخارجية تختص بالتدقيق على أعمال الشركة في المجال المالي والإداري، وليكن معلوماً أن لدى طيران الخليج إدارة كاملة للتدقيق الداخلي تعمل باستقلالية تامة بالتعاون مع شركة “ديلويت آند توش” الشرق الأوسط وهي مؤسسة عالمية في التدقيق وترفع تقاريرها للجنة التدقيق المالي المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تجتمع حسب جدول زمني على مدار العام لتناقش السلبيات والإيجابيات التي يتضمنها التقرير المعَـد عن كل إدارة أو قسم من أقسام الشركة وتقوم تلك اللجنة بإصدار قراراتها وتوصياتها إلى كلٍ من إدارة التدقيق والإدارة التنفيذية وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة لتتم مناقشته وإقراره واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه، كما أن الشركة يوجد لديها مدققون خارجيون مستقلون، وهم “إيرنست آند يونغ” الذين عينهم المساهم للتدقيق على أعمال الشركة وإمداده بالتقارير المالية السنوية المدقَّـقة والتي يتم مراجعتها وإقرارها والتصديق عليها من لجنة التدقيق قبل إقرارها من مجلس الإدارة، ومن ثم الموافقة عليها من قبل المساهم، إضافة إلى ذلك، توجد لدى الشركة إدارة خاصة تُعنى بتنظيم عملية الشراء والمفاضلة والتعاقد وعمل المفاوضات بما يخدم مصلحة الشركة وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما وتخضع وتلتزم الشركة بالأنظمة والقوانين المنظمة لطلبات البيع أو الشراء من قبل مجلس المناقصات والمزايدات البحريني، ومن ناحية أخرى، تقف الحكومة بكامل سلطتها الرقابية من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يعد تقريره، كما قامت الحكومة مؤخراً بتعيين مدققين خارجيين للتدقيق والتحقيق في كل ما تقوم وقامت به الشركة من أنشطة مالية وإدارية، وقد باشرت تلك الشركة أعمالها في شهر ديسمبر 2011م، ورفعت تقريرها للوزارة المختصة في فبراير 2012م”. وأوضح المجالي أن “جميع التقارير الصادرة عن أشهر وأعرق مؤسسات التدقيق في العالم لم تشر إلى أدنى شبهة لفساد مالي، على الأقل خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما إن تلك الادعاءات الباطلة بالفساد المالي تعتبَـر بمثابة تشكيك في نزاهة ومصداقية جميع تلك المؤسسات الرقابية، وبعد سرد هذه السلسلة الطويلة والمتتابعة من الإجراءات والمراقبة من جهات عدة نؤكد بأنه إذا ما تم رصد حالات فردية لفساد، فهناك من الإجراءات والنظم الداخلية التي تكفل محاسبة كل من تثبت عليه تهمة إهدار أموال الشركة. وأشار المجالي إلى أن “التجني والتشهير والاعتداء على سمعة الأفراد والطعن في كفاءتهم ونزاهتهم ومِهنيَّـتهم دون دليل إنما هو عامل مدمِّر لجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة ولا تصب في مصلحة أي طرف من الأطراف التي لها علاقة أو شراكة مع طيران الخليج، كما أنه يؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني للمملكة بوجه عام، كما إن بقاء طيران الخليج في مرمى التشهير يؤثر على سمعتها ومدى مصداقية التعامل معها من قبل المسافرين وشركاء العمل التجاري والبنوك والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات ومصَنِّعي الطائرات وغيرهم مما يهوي بمرتبتها العالمية على سُـلَّم التصنيفات العالمي بالنسبة لشركات الطيران إلى أدنى مستويات التصنيف والموثوقية، علاوة على أن استمرار هذه الموجة من الطعن تعطي شعوراً متنامياً بعدم الأمان لدى الكفاءات العاملة المحلية والأجنبية كما أن له تأثير سيئ على الروح المعنوية لدى الموظفين مما يترتب عليه جزماً انخفاض إنتاجيتهم، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الكبرى لرفع هذه الإنتاجية عن طريق بذل الكثير من الأموال عبر الخطط والبرامج التي تستغرق سنوات، كما إن ذلك سيؤدى بلا شك إلى هروب عدد من الكفاءات الوطنية الحالية، إضافة لاستحالة استقطاب الكفاءات الفنية التخصصية النادرة في الداخل أو الخارج. ودعا المجالي إلى “تحري الدقة في نقل المعلومة في سياق خبري يجافي الحقيقة حرصاً على مصداقية القائل والكاتب والناشر والتي هي جزء لا يتجزأ من مصداقية الوطن، وذلك بالمبادرة بالاتصال بإدارة طيران الخليج التي طالما دعت إلى التواصل مع كافة الجهات الرسمية والصحافية والإعلامية”.