أنذرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 10 محلات وتحرير المخالفات بشأنها، بعد أن امتنعت عن بيع السجائر إلى المستهلك أو اللجوء للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار بهدف استغلال الأوضاع الراهنة. وأعلنت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن تلك المحلات، والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأية إجراءات إدارية أخرى.
جاء ذلك، بعد تلقى مركز اتصال حماية المستهلك 55 بلاغاً منذ يوم أمس الأول ومن خلال المعاينة الميدانية والزيارات التفتيشية لعدد من منافذ البيع في المحافظات الأربع، حيث تبين أن بعضها استغل الأوضاع الراهنة بزيادة الأسعار.
وقامت «حماية المستهلك»، ومن خلال مفتشيها الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بزيارة مخازن بعض الوكلاء لمنتجات التبغ والموزعين والتأكد من انتظامهم بالالتزام بتوفير المنتجات المذكورة، وذلك دون الإخلال بسياسة السوق والعرض والطلب.
وتم الاطلاع على الكشوف المتعلقة ببيانات طلبات المزودين ومنافذ البيع، منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، حيث تبين انتظام التوزيع لجميع منافذ البيع المنتشرة في المملكة، في الوقت الذي قام مفتشو إدارة حماية المستهلك برصد حالات امتناع عن البيع للمستهلك أو اللجوء للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار.
وشددت الإدارة، على أهمية التبليغ في حال وجود أو رصد أية مخالفة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك عبر التواصل مع مركز إتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003 لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.