{{ article.article_title }}

أكد مجلس النواب أن ادعاءات التعذيب المثارة في قرار البرلمان الأوروبي، بنيت على وجهة نظر منحازة وغير موضوعية، وأن الازدواجية في المعايير الحقوقية قد تفسر على أنها داعم للإرهاب والإرهابيين.
وأبدى المجلس استغرابه من موقف الدول الأوربية التي تكافح الإرهاب في دولها، وتطبق القوانين والأحكام القضائية الصارمة لحماية مجتمعاتها من الإرهابيين. وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين «لم يكتفوا بتنفيذ خططهم في بلدانهم الأصلية، بل أصبحوا يطبقونها في دول الاتحاد الأوربي نفسها، الأمر الذي يستوجب الموقف الدولي الموحد أمام الإرهاب».
وأكد مجلس النواب في بيان أصدره أمس استنكاره لهذا النوع من التعامل من قبل أعضاء في البرلماني الأوربي، لأن مثل هذه المواقف المنحازة، باتت وللأسف سياسة مكشوفة، لممارسة الضغط على بعض دول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، لتحقيق أغراض بعيدة كل البعد عن ملف حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية الحريات الأساسية. وأعرب المجلس عن رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوربي في قضية منظورة أمام السلطة القضائية البحرينية المستقلة، باعتباره تدخلاً مرفوضاً في شؤون دولة مستقلة وذات سيادة، وتشكيك واضح في نزاهة القضاء البحريني، فضلاً عن استقلالية النيابة العامة، وكفاءة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وأن عدم تواصل أعضاء البرلمان الأوروبي مع نظرائهم في السلطة التشريعية في مملكة البحرين قبل إصدار هذا القرار للوقوف على رأيهم، هو تجن واضح، وتصرف غير موضوعي، وأن ذلك تم على الرغم من العلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بالدول التي يمثلها الأعضاء الذين أصدروا قرار البرلمان الأوروبي.
وأوضح المجلس أنه سيبعث بخطاب رسمي إلى البرلمان الأوروبي يسجل فيه هذا الموقف، ويرد فيه على البيان المغلوط، ويفند كل المعلومات الخاطئة الواردة فيه، ويدحض الادعاءات، ويكشف الحقائق والإنجازات، التي قامت بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وحماية وضمان حقوق المتهمين والمحكومين، مع خطورة الأعمال الإرهابية والتطرف، ودعمها أو تبريرها.
وأكد أن الشخص المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في قضية جنائية، والمشار له في بيان البرلمان الأوروبي، شارك مع مجموعة إرهابية بتفجير قنبلة أمام أحد دور العبادة التي يحرسها رجال الأمن، مما تسبب في استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام عن تهمة القتل العمد، مع توفير كل الضمانات والحقوق ومراتب التقاضي له ولغيره أمام القضاء المستقل، دون مضايقات أو انتهاكات.
وأشار إلى أن ادعاءات التعذيب المثارة في قرار البرلمان الأوروبي، بنيت على وجهة نظر منحازة وغير موضوعية، وأن الازدواجية في المعايير الحقوقية قد تفسر على أنها داعم للإرهاب والإرهابيين، وهو موقف مستغرب من الدول الأوربية التي تكافح الإرهاب في دولها، وتطبق القوانين والأحكام القضائية الصارمة لحماية مجتمعاتها من الإرهابيين، الذين لم يكتفوا بتنفيذ خططهم في بلدانهم الأصلية، بل أصبحوا يطبقونها في دول الاتحاد الأوربي نفسها، الأمر الذي يستوجب الموقف الدولي الموحد أمام الإرهاب.
وشدد المجلس أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها ومبادراتها نحو حماية وتطوير ملف حقوق الإنسان، من أجل الشعب البحريني أولاً، ومن أجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون، ولحماية جميع المقيمين على أرضها، وسلامة أرواحهم تجاه أعمال الإرهاب والقتل وسفك الدماء، التي تقوم بها مجموعة إرهابية، تحظى بالدعم والتأييد، والتدريب والتمويل، من جهات ودول معروفة.
ودعاء «النواب» في بيانه، البرلمان الأوروبي للتواصل مع مجلس النواب البحريني والتبين من كل المعلومات الواردة قبل اتخاذ قرارات غير سليمة. مبيناً أن جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، عديدة وكثيرة، ويشهد بها الجميع، كما أشار لها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وما يشهده المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، خصوصاً على صعيد المؤسسات، واستقلالية القضاء، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيقات الخاصة، بجانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.