{{ article.article_title }}

استنكرت جمعية «معاً» لحقوق الإنسان، التدخل غير المبرر للاتحاد الأوروبي في شؤون دولة مستقلة مارست حقها القانوني وسلطتها السيادية في الاحتكام إلى القانون، والعمل على محاسبة عدد من الإرهابيين الذين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية من خلال محاكم وطنية مدنية وفرت جميع الضمانات لحصول المتهمين على محاكمة عادلة ومنصفة، في ظل سلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
وعبرت جمعية «معاً» في بيان أصدرته أمس الأربعاء عن إدانتها لقرار الاتحاد الأوربي الذي صدر مؤخراً، وما اشتمل عليه من مطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر على أحد المتهمين الذين ثبت لدى المحكمة باعترافه وبما قدم لها من أدلة وبراهين كافية لإثبات ارتكاب المحكوم عليه بالقيام بعمل إرهابي تمثل في تفجير إرهابي أدى إلى القتل، بالإضافة إلى تنديده بممارسة التعذيب بحق الموقوفين والمسجونين وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
ودعت رئيس جمعية «معاً» لحقوق الإنسان د.منى هجرس البرلمان الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لمواقفه وقراراته، وتقييم مصادر معلوماته التي لطالما اتصفت بالانحياز وعدم الحيادية أو الاستقلالية، بما يجعله قادراً على تقييم ومعرفة الأوضاع بالبحرين بشكل افضل والتعرف على حقيقة الأمور والقضايا محل اهتمامه وانشغاله بشكل صحيح.
ونددت بما ينتهجه البرلمان الأوروبي وأعضاؤه ولجانه المعنية من انحياز وتوجه للتقارب مع بعض الرؤى والأطراف بالبحرين على حساب بقية الأطراف الممثلة للمجتمع المدني البحريني، وهو ما طالبنا البرلمان مراراً به وناشدناه بمراجعة سياساته ومنهجيته في التحقق من المعلومات واستياقها من مصادرها الصحيحة والمتزنة والمنصفة.
وعبرت الجمعية في بيانها عن أن السلطة القضائية في البحرين هي سلطة قضائية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية، وتقدم جميع الضمانات والأدوات التي تكفل تمتع جميع المتهمين بمحاكمات عادلة ونزيهة وشفافة، كما تمكن المتهمين من استنفاذ جميع درجات التقاضي لاسيما فيما يتعلق بأحكام الإعدام لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة في نفس الوقت، وهي سلطة لها كل الاحترام والتقدير والقبول من قبل المجتمع البحريني بأفراده ومؤسساته، كما وأنها تتمتع باحترام السلطة التشريعية البحرينية التي تمثل الشعب البحريني بجميع مكوناته وأطيافه، وهي على هذا النحو فإن التدخل في شؤونها أو الطعن في عدالتها أو التشكيك في نزاهتها هو أمر لا يمكن قبوله سواء صدر هذا الأمر من الداخل أو الخارج، وهو أمر يمثل إساءة لسلطة رسمية يعاقب عليه القانون في حالة عدم اعتماد هذه الإساءة إلى شكل من أشكال الحقيقة والصواب.
وفيما يتعلق بما تضمنه البيان من اتهامات بممارسة التعذيب وانتزاع الاعترافات، فإن جميعة «معاً» لحقوق الإنسان تعرب عن استيائها الشديد من هذه الدعاوي المستمرة من قبل البرلمان الأوروبي، وهي الدعاوي التي لا تستند إلى معلومات دقيقة وصحيحة مؤكدة، ولا تأخذ بأي شكل من الأشكال بالتقارير التي تؤكد على قيام البحرين باتخاذ الأساليب التي تضمن عدم تعرض أي متهم للتعذيب في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن، وهي سياسة قامت الحكومة بالالتزام بها في ضوء تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.