قررت لجنة الخدمات في مجلس النواب، استكمال المباحثات بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل، قرار مجلس الشورى لمشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، الأسبوع المقبل للمزيد من الدراسة.
وقالت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب د.جميلة السماك، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب عباس الماضي، قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم رقم (24) لسنة 1976، وبعد الاطلاع على آراء كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمستشار القانوني للجنة، قررت اللجنة استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم للجنة.
وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون، تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بمرسوم بقانون رقم (11) لسنة، وقرار مجلس الشورى حول مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1976، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمستشار القانوني وارتأت اللجنة حاجة المشاريع للمزيد من الدراسة.
إلى جانب ذلك، ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وتم خلال المناقشة الاطلاع على جدول مقارن من المستشار القانوني، وقررت اللجنة الاجتماع مع صندوق التقاعد العسكري خلال الاجتماع المقبل للجنة.