أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن «استغرابها الخبر المنشور في جريدة الوطن بالعدد الصادر يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2016 بعنوان «عريضة لإقالة الرئيس التنفيذي بـ « الغرفة»، وما ورد فيه من مزاعم بقيام عدد 120 عضواً بالغرفة بالتوقيع على عريضة بإقالة الرئيس التنفيذي لـ «بيت التجار» على خلفية اتهامات «التزوير» التي حدثت في الجمعية العمومية خلال أبريل الماضي، واقتراح أسماء بديلة خلفاً للرئيس التنفيذي». وأكدت الغرفة أن «الرئيس التنفيذي مستمر في منصبه بكفاءته فهو من المشهود له بالجد والاجتهاد والنزاهة وسعيه الدائم لتطوير الجهاز الإداري للغرفة وتنفيذ رؤية وأهداف مجلس الإدارة بكل احترافية، ومجلس الإدارة يؤكد في كافة قراراته على أهمية تقوية الجهاز الإداري برئاسة الرئيس التنفيذي، فضلاً عن أن المادة «45» من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2012 قد أعطت مجلس الإدارة صلاحية تعيين الرئيس التنفيذي بناءً على توصية المكتب التنفيذي على أن لا يكون عضواً في الغرفة، وأنه لا يجوز إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه إلا بقرار مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ولأسباب وردت على سبيل الحصر في المادة «46» من قانون الغرفة، وعليه فلا يحق لأعضاء الغرفة التدخل في هذا التعيين أو فرض أسماء بعينها على مجلس الإدارة لتولي هذا المنصب الهام في أعرق مؤسسة تجارية في البلاد، فمجلس الإدارة هو سيد قراره في التعيين لهذا المنصب وفقاً للقانون». كما أعربت الغرفة عن «أسفها من عدم تأكد جريدة الوطن من وجود هذه العريضة من الأساس أو الاطلاع عليها قبل نشر مثل هذه الأخبار أو معرفة عدد الأعضاء الموقعين عليها مما أثار الكثير من السخط واللغط في الشارع التجاري، حيث إننا في الغرفة لم نتلق هذه العريضة ولم نعلم بوجودها إلا من خلال الخبر المذكور، كما إن الأمانة والمهنية الصحفية كانت تقتضي من الصحافي كاتب الموضوع التواصل مع الغرفة للتأكد من الموضوع، خاصة وأنه قد نما إلى علم الغرفة أن بعض الصحف الأخرى قد امتنعت عن نشر الموضوع بالرغم من ورود نفس المعلومات إليها لعدم وجود ما يثبت ذلك، فضلاً عن أن مجلس إدارة الغرفة قد قرر مؤخراً إحالة ملابسات اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في شهر أبريل 2015 إلى النيابة العامة وصولاً للحقيقة والعدالة التي تنشدها الغرفة ومجلس إدارتها دون توجيه أي اتهامات للرئيس التنفيذي أو لأي طرف آخر، وبالتالي لم يثبت إطلاقاً مسؤولية الرئيس التنفيذي عن هذا الموضوع، فلا يمكن استباق إجراءات التحقيق الجنائي وتوجيه الاتهامات جزافاً لأشخاص شرفاء من العائلات العريقة في البلاد».