عقدت لجنتا البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الأمين المالي عيسى عبدالرحيم، والقطاع العقاري برئاسة د.حسن كمال، اجتماعاً تم خلاله التطرق حول القانون النافذ رقم 24 لسنة 2009 بشأن اشتراطات التعمير، فيما ستعقد اللجنتان جلسة حوارية بشأن قانون اشتراطات التعمير الجديد والمزمع عقده يوم 17 فبراير.
كما تم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار مناقشة أهم المواضيع المشتركة بين اللجنتين والهادفة إلى دعم قطاعات الإنشاءات والعقارات بالمملكة خاصة وأن هذه القطاعات الحيوية تشكل دعامة أساسية للاقتصاد البحريني والقطاع الخاص فيها، إلى جانب التنسيق بين الطرفين لعقد جلسة حوارية بشأن قانون اشتراطات التعمير الجديد والمزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2016.
وأكد الاجتماع، على أهمية متابعة التوصيات والتي من المؤمل استخلاصها في الجلسة الحوارية المقبلة، ومن ثم رفعها للمعنيين والجهات المسؤولة للنظر فيها، موضحين أن الجلسة الحوارية تهدف إلى الاطلاع على خبرات المعنيين والمنتفعين من القانون والوقوف على الملاحظات المرتبطة به، حيث من المؤمل دعوة مكاتب الهندسة الاستشارية والمطورين العقاريين والمقاولين المستهدفين في هذا القانون.