دعا مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات خلال اجتماعه الأول للعام 2016، إلى أهمية تسريع إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات متمثلاً في تعاون الهيئة المستمر ودعمها لوزارة المواصلات والاتصالات في إعداد الخطة، مؤكداً على مراجعة تقليص نفقات الهيئة من خلال مراجعة وتحسين الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتناسب ومتطلبات السوق الراهنة.
وناقش مجلس الإدارة وضع أبراج الاتصالات في المملكة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لمعالجة موضوع الأبراج من خلال تعاونها الدائم مع الجهات الحكومية والمشغلين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن العمل بأحكام اللائحة التنظيمية الخاصة بشبكات ومحطات الاتصالات الراديوية العامة.
وأكد مجلس الإدارة على دور الهيئة الريادي على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حرصت على مراجعة أسعار خدمة التجوال بين دول المجلس وتخفيضها لتحقيق أقصى استفادة منها من قبل مستخدمي هذه الخدمة وذلك لحماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات في المملكة. وأكد على الاستمرار في العمل بمنهجية وشفافية تامة في التعامل مع كافة المسائل التي تهم القطاع، وكذلك دورها كنموذج يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها واستراتيجياتها الرامية نحو الارتقاء بقطاع الاتصالات والتعاون البناء مع دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وشدد مجلس الإدارة على أهمية تطوير الكفاءات البحرينية لتطوير العمل والاستمرار في تطوير القطاع بما يحقق سياسة الحكومة في هذا المجال.