أكد النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن القطاع الخاص الخليجي يضع كافة إمكاناته من أجل المساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني للنائب الأول للاتحاد والأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، في مقر الأمانة العامة بالرياض مؤخراً.
وقال العطيشان إن تبني الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتوصيات قمة مجلس التعاون بشأن تعزيز القطاع الخاص والتي عقدت في 9 ديسمبر الماضي في الرياض، دلالة واضحة ورغبة من الأمانة العامة لمجلس التعاون للتعرف على مرئيات القطاع الخاص حول عدد من القضايا الاقتصادية، وبالتالي إشراكه في صنع القرار الاقتصادي.
وركز اللقاء على أهمية تفعيل قرارات قمة مجلس التعاون في ربط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بدول المجلس، مع التركيز على أهمية استمرار التعاون بين الأمانتين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
كما بحث اللقاء، خطوات التنسيق لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها تفعيل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الخليجي الجمركي، وكذلك الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص بدعم الغرف الخليجية لتعزيز اقتصاديات الدول.
وأطلع العطيشان، الأمين العام لمجلس التعاون، على برامج وفعاليات وتوجه الاتحاد للمرحلة القادمة خلال 2016، بعد وضع حجر الأساس لمقر برج الاتحاد في السابع من ديسمبر2015.
كما تم اطلاعه على التحديات التي تواجه سير عمل الاتحاد والخطوات التي اتخذها الاتحاد لمواجهة هذه التحديات من خلال التنسيق الكامل بين الأمانتين، مؤكداً أن القطاع الخاص الخليجي يضع كافة إمكاناته من أجل المساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
من جانبه بين الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، أن توجيهات مجلس التعاون ممثلاً بقياداته وحكوماته هو دعم للقطاع الخاص بمختلف مجالاته لما يبذلوه من جهود تجاه التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وشدد نقي على مواجهة التحديات، لتنشيط التجارة البينية بين دول المجلس لاسيما أن حجم التجارة البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة بين دول المجلس ،خصوصاً ما يتعلق بالاستثمار في قطاعات البتروكيمياويات، الطاقة، السياحة، الإنشاءات، النقل العام والصناعة وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها في حال تم معالجة وتذليل عقبات جمركية وإجرائية وتنظيمية ما يعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات.
وقال نقي إن الاتحاد سعى لتوثيق علاقاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف توحيد الرؤى والتوجهات لدعم العمل الاقتصادي في دول المجلس، خاصة أنشطة القطاع الخاص الخليجي.