{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم



قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير، إن إعادة مشروع قانون الدين العام إلى البرلمان لرفع سقفه، سينعش الاقتصاد المحلي ويعتبر فرصة مواتية لجميع البنوك لتمويل المشاريع الحكومية لإنعاش حركة السوق بشكل عام، موضحاً أن «الخليجي التجاري» يعتزم دخول مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.
ولفت المير، في تصريحات، إلى أن السنوات القادمة ستكون صعبة على الخليجيين بشكل عام، بسبب انخفاض الدخل في جميع دول مجلس التعاون وليس البحرين فقط.
وأضاف لـ»الوطن»، أن تلك الخطوات من شأنها تعزيز حركة السوق، خصوصاً وأن السندات الحكومية خالية من المخاطر بشكل عام، ولذا فهي فرصة جيدة، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يمارس القطاع الخاص دوره الآن في تحفيز الاقتصاد في ظل الانخفاض في الإيرادات.
وأكد المير أن التحدي القادم أمام البنوك، يتمثل في كيفية اجتذاب الودائع من خلال التنافس في تقديم أفضل الخدمات والعروض، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الودائع.
وأشار إلى أن البنوك لا تتأثر كبيراً سواء في سنوات الرخاء أو الشدة، وهي بكل تأكيد ستنخفض أرباحها خلال 2016، إلا أن التأثير لن يكون كبيراً كما هو الحال في باقي القطاعات.
ودعا المير، البنوك إلى المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية، خصوصاً المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان، إذ ستعود بالنفع على البحرين وعلى البنوك أيضاً.
وتابع: «هناك فرصة كبيرة تتمثل في برنامج التنمية الخليجي والذي يصل لمليار دولار سنوياً، وهو يصب في صميم الاقتصاد، خصوصاً وأنه يسير في قطاعات هامة ومستدامة تحقق الفرصة لتأهيل البنية التحتية بالمملكة».
وأكد المير أن البنوك بشكل عام قادرة على المشاركة في تمويل المشاريع سواء للشركات الحكومية أو حتى الحكومة ذاتها، وستعمل خلال الفترة المقبلة على ذلك.