أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر،اليوم الاثنين, ان انعقاد الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي استكمالاً لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي، نحو إيجاد آليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين مختلف القطاعات الفنية بالوزارات والأجهزة المعنية، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة التي ترمي إلى توفير السكن الاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون.
وأوضح الوزير في كلمة له لدى ترأسه اليوم الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان الاجتماع يتزامن مع مناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربي، الذي يعد أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، وتم الاحتفال به للمرة الأولى عام 1986، وتهدف إلى التعرف على إمكانية حصول الإنسان على ملجأ كأحد حقوق الإنسان الأساسية، تذكيراً بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة.

وأكد الحمر أنه ليس هناك أفضل من التجربة الخليجية ذات الباع الطويل في مجال توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، والتي تشهد تطوراً بفضل التعاون الخليجي المشترك، على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه ملف السكن الاجتماعي.

وبين الحمر ان شرف ترؤس واستضافة مملكة البحرين لاجتماع الوزارات المعنية بشئون الإسكان خلال الدورة الحالية، يكتسب أهمية إضافية بالنسبة للمملكة في ظل الطفرة الإسكانية التي استطاعت المملكة أن تحققها خلال العامين الماضيين، بفضل الدعم الكبير واللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.

ولفت الحمر الى ان الوزارة وضعت خطة إسكانية خمسية تمتد من بداية العام 2012 وحتى نهاية العام 2016، متضمنة العديد من المبادرات والبرامج الغير تقليدية من أجل تقليص الفجوة بين حجم الطلبات المتزايد على المشاريع الاسكانية وبين المعروض منها.

ونوّه الحمر الى أن دول مجلس التعاون الشقيقة لعبت دوراً مؤثراً في المساهمة في تحقيق هذه الطفرة، من خلال الدعم المالي الذي تقدمت به دول المجلس لبرنامج التنمية الخليجي، والذي تم تخصيص جزء كبير منه لصالح تشييد المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يؤكد على مدى التعاون الكبير بين دول المجلس في جميع المجالات، ولا سيما المجال الإسكاني والذي يؤكد حجم الرعاية التي يحظى به الملف الإسكاني من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الحمر أن القرارات التي خلصت إليها الاجتماعات السابقة لأصحاب المعالي المعنيين بشئون الإسكان، وما يسبقها من اجتماعات تحضيرية من قبل وكلاء الوزارات، فضلاً عن الجهود الكبيرة للجنة الفنية واللجان المنبثقة عنها، تسهم بلا شك في الارتقاء بالعمل الإسكاني الخليجي، وتدفع به نحو تشكيل تجربة إسكانية خليجية فريدة من نوعها من حيث مدى التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء بالمجلس، يمكن الاستفادة منها من قبل الدول الأخرى.

واشار الحمر الى ان الوزارة وضعت في اعتبارها خلال مرحلة الإعداد لخطتها الإسكانية الخمسية، أهمية عامل النمو السكاني باعتباره التحدي الرئيسي لمستقبل المشاريع الاسكانية في المملكة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية للعام 2010 إلى أن الفئة العمرية من عمر 10 الي 24 سنة، تشكل 30% من تعداد سكان مملكة البحرين، علاوة على أن معدل النمو السكاني بالمملكة يبلغ 3.82%، الأمر الذي يعد مؤشراً على حجم الطلب المتوقع مستقبلاً على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وهو ما استدعى ضرورة البحث عن حلول مستدامة تضمن للأجيال القادمة الحصول على السكن الاجتماعي الملائم الذي يكفله دستور مملكة البحرين. وقد تلاقى هذا التوجه مع رغبة وزارة الإسكان بشأن التحول مستقبلاً وبصفة تدريجية لجهة إشرافيه مهمتها تنظيم آلية توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، ولذلك استحوذ محور الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة كبيرة من خطة الوزارة، وتنوعت الأفكار المطروحة لتفعيل تلك الشراكة، وبالفعل استطاعت الوزارة أن تحرز خطوات متقدمة في هذا الاتجاه.

واضاف الحمر بالقول: "وبناء على ذلك فقد تقدمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشئون الإسكان الذي عقد منذ أيام بمقر الأمانة العامة بالرياض، بطلب تقديم عرض مرئي لتجربة مملكة البحرين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات التي اتخذتها البحرين في هذا الاتجاه خلال العرض المدرج على جدول أعمال اجتماعنا هذا".

واختتم الحمر كلمته بالتأكيد على اهمية الاجتماع في إقرار العديد من القرارات الإسكانية التي تسهم في زيادة المكتسبات في مجال العمل الإسكاني التي استطاع هذا المجلس أن يحققها على مدى الأعوام السابقة، وهي القرارات التي ستخرج على هيئة توصيات سيتم الإعلان عنها خلال البيان الختامي لهذا الاجتماع.

من جانبه، أكد الأميـن العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون أهمية كبيرة لتحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في اطار المواطنة الخليجية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، تعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

واوضح الزياني أن التعاون والتنسيق المشترك في مجال الإسكان بين دول المجلس يكتسب أهمية خاصة نظراً لارتباطه بتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة الخليجية، وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار والاطمئنان وراحة البال .