عواصم - (وكالات): يشير قيام إيران بإلغاء مؤتمر كان من المفترض أن تكشف فيه عن عقود استثمار وتعرضها على شركات النفط الدولية إلى مشاحنات سياسية تعرقل خططها لإحياء قطاع الطاقة، خاصة بين المتشددين بزعامة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والإصلاحيين بقيادة الرئيس حسن روحاني، بينما تبقى إيران بلداً محظوراً على المصارف الأمريكية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على البلد، وهو حظر يطال أيضاً المصارف غير الأمريكية التي تتداول بالدولار.
وعزت إيران إلغاء المؤتمر إلى عقبات في الحصول على تأشيرات لدخول بريطانيا للمندوبين الإيرانيين لعقد المؤتمر الذي طال انتظاره حيث كان مقرراً عقده في لندن في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الحالي.
وتم إرجاء المؤتمر 5 مرات بسبب العقوبات. لكن في هذه المرة يبدو أن خلافات داخلية حول هيكل عقود استثمارات النفط والغاز منعت أي إعلان عن الشروط التجارية.
ورغم ذلك يقول مسؤولون أجانب بقطاع النفط إن صراعات سياسية في إيران حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا الشهر ربما تفسر سبب التأخير مع سعي البلاد لاجتذاب استثمارات كبيرة في أعقاب رفع العقوبات الدولية عنها الشهر الماضي.
ويرفض المعارضون المتشددون للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي ينهج سياسات عملية العقود الجديدة بقوة قائلين إنها تتعارض مع الدستور الذي ينص على أن احتياطيات إيران من الموارد الطبيعية لا يمكن أن يتملكها أجانب. وينتقد المتشددون أيضاً الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 وأدى إلى رفع العقوبات.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن المتشددين يريدون أن يكون لهم دور أكبر في نظام التعاقد تحدد بموجبه وزارة النفط شركات إيرانية معينة لتصبح شركاء للشركات الأجنبية.
ويتوقع رجل أعمال إيراني في مجال النفط مزيداً من المشاكل لزنغنه وشركة النفط الوطنية الإيرانية في أعقاب الانتخابات التي ستجرى في 26 فبراير الحالي.
وقال رجل الأعمال «ربما يزداد الموقف صعوبة أمام شركة النفط الوطنية ووزير النفط في المفاوضات مع الشركات الأجنبية بعد الانتخابات البرلمانية نظراً لأن هناك ضغوطاً متزايدة من المتشددين، لا يريد المتشددون إقصاءهم من صنع القرار في قطاع النفط. يريدون أن يشاركوا في المناقشات».
وتشكل عقود النفط والغاز الجديدة حجر الزاوية في خطط إيران لزيادة إنتاج الخام إلى مستوياته قبل العقوبات البالغة 4 ملايين برميل يومياً إضافة إلى حاجة البلد العضو في منظمة «أوبك» الملحة لاستثمارات أجنبية بنحو 200 مليار دولار للوصول إلى هذا الهدف.
وأدت العقوبات التي فرضت في 2012 على برنامج إيران النووي إلى فقدانها مليارات الدولارات. وتريد طهران من الشركات الأجنبية إحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز من خلال مشروعات مشتركة مع شركاء إيرانيين.
وقال مسؤول نفطي أجنبي بارز «هناك مشاحنات داخلية شديدة حول العقود الجديدة، لم يعرض الإيرانيون علينا الصيغة النهائية للعقود حتى الآن، لم يتم إقرار أي شيء بشكل نهائي».
وذكر مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط في نوفمبر الماضي إن عقود النفط الإيرانية التي تغطي نحو 52 مشروعاً ستتضمن شروطاً مرنة تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار.
و«بي بي» البريطانية و»توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و»لوك أويل» الروسية من بين 135 شركة حضرت مؤتمراً في طهران في نوفمبر الماضي للاطلاع على العقود الجديدة.
لكن المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يتوقعون رؤية نماذج للعقود لم يتلقوا سوى بيانات عن الحقول المعروضة للاستثمار وبعض العروض العامة عن الشكل الذي ستكون عليه الصفقات الجديدة.
وفي محاولة للتصدي للانتقادات رفض وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة الدعوات «غير المنطقية» لمنع مشاركة شركات الطاقة الأجنبية مصراً على أن نماذج العقود الجديدة لا تعتبر خيانة بحسب ما ذكرته وكالة أنباء شأناً.
من ناحية أخرى، تبقى إيران بلداً محظوراً على المصارف الأمريكية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال أيضاً المصارف غير الأمريكية التي تتداول بالدولار.
وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية جون سميث «بصورة عامة فإن الحظر الأمريكي الرئيسي لا يزال قائماً».
وإن كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافقت منذ منتصف يناير الماضي على رفع العقوبات النووية عن طهران، إلا أنها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان و»الإرهاب».
وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات «الرئيسية» تحظر على الأمريكيين القيام بأي استثمار يطاول إيران، في حين تم رفع العقوبات «الثانوية» التي تطبق على غير الأمريكيين.
وقال مصرفي في نيويورك «لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح أي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد».
وعملاً بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الإيرانية أو الحكومة الإيرانية أو الإيرانيين فتح حسابات في مصارف أمريكية.