تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد وعدد من النواب باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصصة للأسر والمقبلين على الزواج بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية والحد من حالات الطلاق في المجتمع البحريني. وأوضح د. علي في مذكرته الإيضاحية أن الأسرة إحدى المقومات الأساسية لبناء المجتمع، وتقوم الدولة بالحفاظ على تماسك كيانها وحمايتها من التفكك والانشقاق الاجتماعي بحسب المادة “5/أ” من دستور مملكة البحرين. مضيفاً كثرت المنازعات الزوجية لدى المحاكم الشرعية بدائرتيها الجعفرية والسنية، ما يستدعي بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، إذ أن هذه المنازعات الأسرية والزوجية هي العامل الرئيس في ارتفاع معدلات الطلاق. وأضاف د. علي أنه لا يخفى ما آلت إليه بعض الأسر البحرينية من تدهور ملموس ناتج عن ازدياد ظاهرة الطلاق وتفشيها بالمملكة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم هذه المشكلة بشكل أكبر إذا لم يتدخل المشرع البحريني لإيجاد آلية للحد من تأثيرات هذه المشكلة بعد دراسة الأسباب الحقيقية وراء زيادة نسبة الطلاق في البحرين، وأشار، كشفت إحصائيات المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن عدد الزيجات التي أجريت عام 2008م بلغت “4400” عقد زواج فيما بلغت عدد حالات الطلاق “1280” حالة، أي بمعدل 30% من هذه الزيجات، مقابل 15% عام “1994م”، مما يثير قلق المختصين والمعنيين بشؤون الأسرة، وطبقاً لإحصائية مقارنة أصدرها جهاز الإحصاء المصري “2009م” حلت البحرين في المرتبة الـ 6 على مستوى العالم العربي في نسب الطلاق. ونوّه د. علي إلى ضرورة تطبيق ما نصت عليه المادة “5/أ” من دستور مملكة البحرين بأن “ الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصةً بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي” والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية والحد من حالات الطلاق، والاستفادة من التجارب العالمية لإعداد وتنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة للأسر والمقبلين على الزواج على غرار التجربة الماليزية التي أدت إلى تقليل نسبة حالات الطلاق في المجتمع الماليزي.