{{ article.article_title }}

وصف أعضاء بمجلس الشورى، ميثاق العمل الوطني بالمشروع التاريخي الذي أتاح توليد الإبداع وإطلاق نهضة بحرينية في المجال الاقتصادي والأكاديمي والتنموي والإعلامي، موضحين أنه منعطف خالد في الذاكرة البحرينية جاء بالتفاف شعبي مع القيادة، لتصبح بموجبه البحرين وطن ديمومته الديمقراطية.
وأكدوا أن ذكرة الميثاق، تعد فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة على التمسك بالعمل بما ورد في نصوصه، والتعبير عن الاعتزاز والفخر بما حققته البحرين في مسيرتها منذ تدشينه.
وقال السفير السابق وعضو مجلس الشورى أحمد الحداد، إن إقرار الميثاق الشامخ جعل من البحرين دولة ذات نظام ملكي وراثي ودستوري قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وأصبحت البحرين بموجب هذا الميثاق وطن ديمومته الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون، ودشن مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا مباشرا، تولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أهل الاختصاص والخبرة، ويعمل ويتعاون طبقا للدستور مع السلطة التنفيذية والقضائية.
وأكد الحداد، أن المصادقة على الميثاق كان يوماً أغر في تاريخ البحرين الحديثة، ومثل محطة مجيدة في مسيرة البلاد المشرقة، وخطوة تحمل معاني كبيرة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أن الميثاق نظم المؤسسات بما يساهم في تلبية تطلعات شعب البحرين الذي يصبو إلى التطور والتقدم في كافة مناحي الحياة.
ولفت إلى أن شعب البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يتطلع بكل ثقة وعزم وإصرار على مواصلة هذه المسيرة الخيرة، لافتاً إلى أن المستقبل يحمل البشريات للمواطن الذي يحلم بغد مشرق، يتمتع فيه بالحرية والمساواة التي أسس لها ميثاق العمل الوطني، على ركيزة العدالة والشورى، وعلى مبدأ المشاركة الشعبية في تحمل مسؤوليات الحكم في البلاد.
إلى ذلك، قالت رئيس لجنة الخدمات عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل، إن ميثاق العمل الوطني تجربة بحرينية خالصة في الإصلاح الديمقراطي، والتقدم الحضاري للبحرين والبحرينيين جميعاً، موضحة أن هذا المشروع التاريخي والمنعطف الخالد في الذاكرة البحرينية جاء بالتفاف شعبي بين القيادة والشعب، بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأكدت الفاضل أن الميثاق مشروع مستديم لدولة المؤسسات والقانون، ولم تكن بطاقة الاقتراع، التي أدلى بها البحريني والبحرينية في صندوق الاستفتاء في فبراير 2001 النهاية، وإنما شكلت البداية الكبرى لانطلاقة بحرينية في خريطة التقدم والإصلاح، والتي أتاحت استئناف الحياة النيابية وإسناد الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى وتشكيل العديد من الهيئات والمؤسسات والمجالس الدستورية، التي تشكل دعائم المشروع الإصلاحي الشامل.
ونوهت بأن الميثاق، أتاح توليد الإبداع وإطلاق نهضة بحرينية في المجال الاقتصادي والأكاديمي والتنموي والاعلامي، من خلال القفزة الكبيرة في استقطاب الرساميل والاستثمارات، والترخيص للعديد من مؤسسات التعليم العالي، وانطلاق عدد من المنابر الإعلامية سواء صحافية أو دوريات وكذلك بالنسبة للنشاط الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني.
ودعت إلى الاستمرار في العمل الوطني بروح الميثاق، موضحة أن هذه الروح التي عاشتها البحرين بكل وئام ومحبة وتعايش بين جميع المكونات، تمثل قيم وأخلاقيات شعب البحرين المتوارثة.
وقالت إن الميثاق الابن البكر للدستور، وهو الوثيقة المرجعية الأسمى، التي تضع خطوطاً فاصلة للحقوق والواجبات، وهو ما يتعين على كل بحريني مخلص وغيور على بلاده أن يتمسك بالقيم العليا التي جاء بها الدستور، وأكد عليها الميثاق، وتسهر المؤسسات الدستورية القائمة حالياً على رعايتها، من أجل غد أفضل للبحرين والبحرينيين.
من جهة أخرى، أشارت عضو مجلس الشورى سامية المؤيد، إلى أن ميثاق العمل الوطني جسد الوحدة الوطنية والمشاركة في استشراف المستقبل حيث مارس المواطنين حقهم في الانتخابات واختيار من يرونه الأصلح لتمثيلهم، وأنشأت المؤسسات ووضعت التشريعات اللازمة التي تمثل كيان الدول، ثم تطورت تجربة الفرد البحريني وإحساسه بأنه جزء لا يتجزأ من تلك المسيرة الديمقراطية.
ووصفت ذكرى ميثاق العمل الوطني باليوم التاريخي في حياة كل بحريني والانطلاقة الجديدة التي تبشر بالخير وضمان ترسيخ سيادة القانون وحقوق الأفراد والتلاحم بين القيادة والشعب وتعزيز دور المرأة البحرينية من خلال تكوين المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى.
وأكدت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي، أن الميثاق يعد خارطة طريق عكست نهج القيادة الحكيمة وسعيها نحو تحقيق الإصلاح الشامل بالمملكة، يستند إلى تجسيد التطلعات الوطنية، وفق مبادئ ومبادرات أسس لها الميثاق، والتي حازت بدورها على توافق وإجماع وطني كبيرين من مختلف مكونات المجتمع البحريني.
ولفتت إلى نسبة التصويت على الميثاق، والتي بلغت 98.4%، وما تعبر عنه من تجسيد لموقف شعبي موحد للانطلاق بالمملكة على طريق التقدم والإصلاح والمضي قدماً لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وقالت تقوي، إن ذكرى التصويت على الميثاق تعد مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع، وهي فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة، والتعبير عن الاعتزاز والفخر، والتأكيد على التفافنا حول قيادتنا للمضي قدماً في المسيرة الديمقراطية، والانطلاق نحو مزيد من البناء والتطوير ضمن مسيرة التنمية والتحديث التي اختارها الشعب بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
ونوهت بحجم الإشادة والتقدير الدولي الذي حظيت به المملكة نظير ما تحقق خلال السنوات الماضية من إصلاح وتنمية، حتى أصبحت المملكة نموذجاً للتوافق الوطني والتعايش والوحدة الوطنية.
فيما قالت الشورية فاطمة الكوهجي إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بما لديه من رؤية حكيمة ونظرة مستقبلية استطاع أن يقود البحرين لتكون دولة حديثة ومتطورة، لافتة إلى أن ميثاق العمل الوطني ارتكز على قاعدة دستورية عززت من مبدأ الفصل بين السلطات وأعلى من شأن دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت أن ميثاق العمل الوطني الذي صنعته إرادة الشعب البحريني وأثبت من خلاله للعالم مدى وعيه عندما صوت على مشروع الميثاق وهو ما يؤكد على أن هذا الشعب جزء لا يتجزأ من صناعة القرار للحاضر والمستقبل لوطنه، وقالت إن هذا الميثاق عزز من بناء الدولة الحديثة وفق خطوات على طريق التقدم والازدهار.
ودعت الكوهجي، الجميع كلاً في موقعه للمشاركة الإيجابية والمبادرة إلى الاشتراك في كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن وتحمل مسؤولياته ومتطلباته، وقالت: «على الجميع مواجهة كافة التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهنا، وألا ننشغل عن تحقيق المصلحة العليا للوطن، وعلى الجميع اتخاذ ذكرى ميثاق العمل الوطني كمناسبة لتجديد العهد على التمسك بالعمل بما ورد فيه من قيم ومبادئ والمشاركة البناءة والمثمرة في الشأن الوطني».