قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود إنه تم القبض على عدد من الأحداث المغرر بهم، إثر مشاركتهم في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض القرى وأدت لتعطيل مصالح المواطنين.
ونوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم واستدعاء أولياء أمورهم وأخذ تعهدات كتابية عليهم بعدم تعريض أبنائهم للانحراف وتسليمهم إياهم مع التنبيه عليهم بإحضارهم إلى مديريات الشرطة المعنية، تمهيداً لعرضهم على نيابة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.
وأوضح أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن تأتي إعلاء لسيادة القانون والحرص على مستقبل صغار السن المغرر بهم باعتبار أن حماية النشء مسؤولية مجتمعية، خاصة وأن ارتكابهم الأعمال من شأنه أن يهدد مستقبلهم ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأضاف أنه بسؤال الأحداث المقبوض عليهم أفادوا بقيامهم بارتكاب أعمال تخريبية من بينها التجمهر لارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن، والتعدي على الدوريات الأمنية، وإشعال حريق عمداً وإضرام النار بالإطارات وقذف أسياخ حديدية وإغلاق الشوارع.
وأشار إلى أن المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث تنص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى»، كما تنص المادة 20 على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف».
وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن قوات الأمن العام ومن منطلق واجباتها الأمنية والقانونية في حفظ أمن الوطن وحماية المجتمع بكل فئاته، لا تتوانى عن ملاحقة كل من تقوم مسؤوليته كفاعل أصلي أو شريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بارتكاب أي من الجرائم وإحالتها لجهات التحقيق المختصة إذا ما قام الدليل على قيامهم بذلك.
وشدد على مسؤولية أولياء الأمور في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من أثر التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.