{{ article.article_title }}

قال عضو كتلة التوافق الوطني النائب أسامة الخاجة إن الاقتراح بقانون الذي تقدم به أحد النواب والرامي إلى إلغاء المحافظات الأربع وإسناد اختصاصاتها للمديريات العامة للشرطة بكل محافظة له تبعات كبيرة على منتسبي تلك المحافظات نظراً لإلغاء وظائفهم الذين يصل تعدادهم إلى ما يزيد عن 300 موظف. وأعرب عن تخوفه جراء المقترح الذي وصفه بإنه بالون اختبار من صنع الحكومة لرصد نبض الشارع ليتبعه بقرار مفاجئ يقضي بإلغاء المحافظات، مدللاً على ذلك قرار إلغاء المحافظة الوسطى الذي كان مباغتاً وكان له انعكاسات سلبية على موظفيها فكيف بأربع محافظات.
من جهتها، أكدت كتلة التوافق الوطني أن اتصالات عديدة من موظفي إحدى المحافظات وصلتها مؤخراً أعربوا فيها عن تخوفهم البالغ ازاء المقترح الذي جاء فيه احد النواب في ظل صدمات قاسمة يتعرض لها المواطن بشكل يومي مرتبطة برفع الدعم عن السلع الأساسية أو استحداث وزيادة ضرائب جديده على كاهله.
ونوهت الكتلة في بيان لها إلى أن آخر ما تبقى للمواطن هو محاربته في رزقه الوحيد ومن قبل ممثل الشعب الذي كان المنتظر منه الوقوف إلى جانب المواطن لا إلغاء وظيفته، متسائلةً عن مصير هؤلاء الموظفين وعوائلهم في حال الموافقة على المقترح من أعضاء مجلس النواب وإحالته لمجلس الشورى.
وأشارت إلى أن انعكاسات المقترح ليست لحظية بل ستمتد لسنوات خصوصاً أنه يمس شريحة واسعة من المواطنين.
وقالت الكتلة نوجه بياننا إلى النائب الذي رفع المقترح بقانون ونقول له قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ألم يكتف المواطن تجرعه مرارة الضرائب وإلغاء الدعم عن المنتجات الأساسية ورفع السعر عن المحروقات ليتم مواجهته بما هو أمر وأدهى.
وذكرت أن الميزانية التي تتكبدها الدولة من مصروفات المحافظات لا تزيد عن 40.5 مليون دينار جميعها تذهب لصرف رواتب الموظفين.
وأضافت أن تقليل المصروفات وخفض الموازنة لا يجب أن يكون على حساب المواطن بل هناك مصروفات يجب أن تتجنبها الحكومة هي أولى من إلغاء وظائف المواطنين.
وأكدت أن للمحافظات دوراً أمنياً ومجتمعياً يضاف إليها دور كبير في ترسيخ مفاهيم خدمة المجتمع ونشر مفاهيم المسئولية والشراكة المجتمعية عبر التعاون والتكاتف مع مؤسسات المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ورعاية الفعاليات المتنوعة في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية والرياضية والاقتصادية، الى جانب مساهمة المحافظات الفاعلة في النهوض بمستوى الوعي العام لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع و حث المواطنين والمقيمين على الاسهام في رفعة المجتمع وخدمته؛ الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه.