وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية ورفعت تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس وناقشت اللجنة التي ترأست اجتماعها أمس دلال الزايد المرسوم بحضور رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين وممثل الهيئة د. مال الله جعفر الحمادي وجرى التباحث حول التساؤلات والاستفسارات التي سبق وأن طرحها أعضاء اللجنة المتعلقة بآليات تطبيق القانون والآثار المترتبة عليها.
إلى ذلك نظرت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الاستثمار المقدم من العضو درويش المناعي واطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس كما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.