حسن عبدالنبي
شكا مواطنون من مختلف مناطق البحرين اختفاء «السجائر» من المحلات في مناطقهم منذ 3 أيام بعد فرض الرسوم الجديدة على «التبغ»، رافضين السلوك الذي يتبعه الباعة الآسيوية الذين أصبحوا يشكلون «لوبي» لتخزين المواد القابلة أسعارها للارتفاع في الفترة المقبلة، على أمل طرحها بأسعار أعلى مرة أخرى، ومنها «السجائر»، منبهين الجهات المعنية لتشديد الرقابة عليهم ومنعهم من التلاعب في الأسواق.
إلى ذلك، أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في تلقي البلاغات من قبل المستهلكين ومراقبة الأسواق حتى ساعات متأخرة من يوم أمس الأول.
وأشارت «حماية المستهلك» إلى أن السجائر المشمولة بالرسوم الجديدة لم يتم طرحها في الأسواق بعد، منبهة في الوقت ذاته المستهلكين إلى أهمية التبليغ عن أية حالة رفع أسعار أو تخزين المواد أو الامتناع عن بيعها.
من جهته قال المواطن، معتز محمد: «ما قام به بعض الباعة الآسيويين في المحلات الصغيرة داخل المدن والقرى بحاجة إلى محاسبة من قبل المسؤولين، فليس من الصحيح أن يقومون بإخفاء كميات السجائر المتوفرة في المحلات بغرض رفع أسعارها بعد فرض الرسوم الجديدة على «التبغ».
ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في منع وقوع مثل هذه الأفعال واستغلال السوق للمصالح الضيقة من قبل البعض الآسيويين، حتى أصبحوا يشكلون «لوبي» كبير يعمل على تخزين أي مادة سيرتفع سعرها في المستقبل للتكسب منها دون وجه حق، وعلى صعيد المثال السجائر التي أصبحت بعض المناطق خالية منها تماماً.
وطالب المواطن محمد عبد العزيز، الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الباعة الآسيويين داخل المدن والقرى وإلزامهم ببيع كميات السجائر المخزنة لديهم بالأسعار القديمة، مؤكداً على أهمية مداهمة المحلات وتفتيشها بدقة، لمعرفة الخطط التي يقوم بها الباعة الآسيوية من احتكار هذه السلعة لبيعها بأسعار مرتفعة مستقبلاً.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة غريبة على السوق البحريني فلم تشهد السوق طيلة السنوات السابقة مثل هذه التصرفات خصوصاً، فمحلات الباعة الآسيويين أغلبها متفقة على نفس التصرف، وكأنها تعمل بصورة منظمة ودقيقة، وهذا ينبئ بوضع خطير على السوق المحلي في الفترة المقبلة، مطالبين بوضع ختم يحدد البضائع الجديدة عن القديمة.
وقال المواطن فهد مبارك لم يقتصر تخزين السجائر على المحلات الصغيرة فقط، بل شملت حتى المحلات الكبيرة، مطالباً محاسبة التجار الكبار قبل الصغار والذين بعضهم في أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذين يفترض عليهم الالتزام بالقوانين قبل غيرهم.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد مصدر بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في تلقي البلاغات ومراقبة الأسواق في جميع أنحاء البحرين حتى أوقات متأخرة، لضمان ضبط الأسواق وعدم السماح لأحد بالتلاعب الأسعار أو كسر قواعد المنافسة أو احتكار البضائع وتخزينها من أجل رفع سعرها.
وأنذرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حتى أمس الأول، 10 محلات وتحرير المخالفات بشأنها، بعد أن امتنعت عن بيع السجائر إلى المستهلك أو اللجوء للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار بهدف استغلال الأوضاع الراهنة
وأعلنت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن تلك المحلات، والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأية إجراءات إدارية أخرى.
وقامت «حماية المستهلك»، ومن خلال مفتشيها الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بزيارة مخازن بعض الوكلاء لمنتجات التبغ والموزعين والتأكد من انتظامهم بالالتزام بتوفير المنتجات المذكورة، وذلك دون الإخلال بسياسة السوق والعرض والطلب.
وتم الاطلاع على الكشوف المتعلقة ببيانات طلبات المزودين ومنافذ البيع، منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، حيث تبين انتظام التوزيع لجميع منافذ البيع المنتشرة في المملكة، في الوقت الذي قام مفتشو إدارة حماية المستهلك برصد حالات امتناع عن البيع للمستهلك أو اللجوء للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار.
وشددت الإدارة، على أهمية التبليغ في حال وجود أو رصد أية مخالفة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك عبر التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003 لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وصدر مؤخراً قرار لتنظيم وتحديد الرسوم على السلع الخاصة، ويأتي ذلك القرار ضمن حزمة المبادرات الخاصة بتنمية الإيرادات العامة للدولة لتعزيز الوضع المالي في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل العجز الحاصل في الميزانية العامة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
ومن بين السلع الخاصة المشمولة في تطبيق الرسوم الجديدة هو «التبغ»، إذ سيبلغ إجمالي الرسوم الخاصة باستيراده نحو 200%، لكن تلك الرسوم ستكون على إجمالي الشحنات المستوردة، فيما لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد عملية البيع بالتجزئة، أكثر من 200 فلس كحد أقصى، وبذلك فإن علبة السجائر التي كانت تباع بقيمة دينار واحد بحريني سوف يصبح سعرها دينار ومائتي فلس.
أما أسعار السجائر الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فستبقى كما هي بدون تغيير، حيث توقف سريان الضرائب الجمركية التي كانت تفرض عليها في السابق نتيجة لدخول الإعفاء الجمركي الخاص بها «بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية» حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016.
يذكر أن الرسم الجديد له طبيعة خاصة، ولا يمثل رسماً جمركياً، ولا يتعارض مع الالتزامات القانونية والتجارية للمملكة مع الدول الأخرى وحيال المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية، المحددة في نظام قانون الجمارك الموحد.