أكد عدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا التي شكلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في نوفمبر 2000 لبدء مشروع صياغة ميثاق العمل الوطني، أن الميثاق أرسى القواعد الأساسية والقوية التي بنيت عليها عملية الإصلاح الديمقراطي الشامل التي سبقت بها البحرين الكثير من الدول، لافتين إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية المؤسسية والدستورية للمملكة، والتي تكللت بمشاركة شعبية كبيرة في كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها العملية السياسية.
وقالوا في تصريحات لـ «بنا» إن الاحتفال اليوم بالذكرى الـ 15 لإعداد الميثاق الوطني يبرهن على المستقبل الديمقراطي الواعد للدولة والمجتمع في آن معا، حيث فتح الميثاق للبحرين آفاقاً واسعة في العديد من المجالات. فمن ناحية، فإنه كرس المواطنة الحق، ومن ناحية ثانية صان الحقوق بمختلف أشكالها ومسمياتها، وساهم من ناحية أخرى في وضع البحرين على خارطة الدول المتقدمة في إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وأكد مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر «أن الخطوة التاريخية التي أطلقها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بميثاق العمل الوطني الذي تشرفنا بإعداده مع كوكبة من أبناء البحرين المخلصين قبل 15 عاماً من الآن، دخل بالبحرين مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، وأسس لقيام دولة حديثة أصبح يشار إليها بالبنان، لها إسهاماتها المقدرة مع المجتمع الدولي في الكثير من المجالات الحيوية على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي».
وأشار إلى أن «مملكة البحرين بفضل ميثاق العمل الوطني خطت خطوات كبيرة في كافة مجالات التطور السياسي والتشريعي والاقتصادي والرياضي والثقافي والاجتماعي، وهذا التطور انعكس بشكل كبير على حصول البحرين على الكثير من الشهادات الدولية والأممية، مما جعلها محط أنظار العالم، وتميزها بالعديد من الامتيازات في محيطها الخليجي والعربي، وأصبحت المنامة مركزاً عالمياً مهماً في استقطاب المؤتمرات والفعاليات العالمية ذات الأهمية الاستراتيجية».
وأضاف أن جلالة الملك المفدى ومن خلال إطلاقه الميثاق كقاعدة للانطلاق نحو قمة التطور السياسي «جعل الأفق واسعاً أمام الإصلاح الشامل، خاصة أن قناعة ورغبة المواطن البحريني في النهوض تلاقت مع رغبة العاهل المفدى، وهو ما يفسر التلاحم الشعبي مع القيادة الرشيدة في كل المنعطفات التي مرت بالبحرين في السنوات الماضية، وعبر المواطن كثيراً عن تأييده للقيادة في كل ما تقوم به من خطوات في سبيل العمل على المزيد من المكتسبات، وحفظ الأمن والاستقرار، وتلبية احتياجات المواطنين».
تكريس المشاركة الشعبية
من جانبه، قال عضو لجنة صياغة الميثاق د. عبدالعزيز آبل «تمر على البحرين الذكرى الـ15 لتصديق جلالة الملك المفدى على الميثاق، حفظه الله تعالى من كل مكروه وسدد على دروب الخير خطاه، وهي ذكرى جميلة وعزيزة على قلوب أبناء البحرين تستوجب أن نرفع إلى المقام السامي لجلالة الملك أجمل التهاني والتبريكات والى القيادة الرشيدة والى شعب البحرين، مستذكرين بكل التفاؤل والتطلع إلى المستقبل ما أحدثه ميثاق العمل الوطني من متغيرات جوهرية وتقدم ملموس على العديد من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البحرين الغالية».
وذكر «ولعل ما يتوجب علينا الحديث فيه في هذه المناسبة الكبيرة بالنسبة للتاريخ السياسي الحديث للبحرين، هو أن ميثاق العمل الوطني، وهو جزء أساسي من مشروع جلالة الملك الإصلاحي، قد أطلق مسيرة الإصلاح في البلاد التي لاتزال تشهد العديد من التطورات في جوانب مختلفة من العملية السياسية ومؤسسات الدولة، ولعلنا في هذا المقام بحاجة إلى الإشارة إلى الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة، والذي نتج عنه تشكيل ثلاث سلطات رئيسة تتمتع بالاستقلال عن بعضها البعض مع تعاونها وممارسة الرقابة المتبادلة على أعمال كل منها».
وأوضح أن «هذا الإصلاح المؤسسي بحد ذاته خطوة مهمة للغاية في رسم أفق المستقبل الديمقراطي للدولة والمجتمع في آنٍ معاً، وهو ما يضاف إلى إنشاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، فضلاً عن إطلاق الحريات السياسية، ونظم تشكيل الجمعيات السياسية، وتم تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية، وهذه كلها من المؤسسات المكونة لبناء النظام السياسي في البحرين».
وتابع إن «خلق مؤسسات متعددة في بنية النظام السياسي يعني تكريساً للمشاركة الشعبية، وخلق آلية جماعية لمعالجة متطلبات تطور المجتمع وإدارة الشئون الاقتصادية وتعزيز الحريات والحقوق من خلال رقابة القضاء، وفي هذا الإطار نرى كيف تطور أداء السلطة التشريعية من خلال تخصص مجلس الشورى في التشريع وحق مجلس النواب في التشريع وممارسة الرقابة على أداء الحكومة».
من ناحيته، أكد البروفسيور عبدالله الحواج «إن تدشين ميثاق العمل الوطني فتح للبحرين آفاقاً واسعة للتطور، حيث كرس المواطنة الحق، وساهم في إطلاق مشروع العاهل المفدى الإصلاحي الذي صان الحقوق وساهم في وضع البحرين على خارطة الدول المتقدمة في رعاية وحماية حقوق الإنسان وإقامة حياة ديمقراطية سليمة بالإضافة إلى تشجيع تأسيس الجامعات الخاصة وهو ما فتح آفاقاً لا يشق لها غبار على طريق التنوير وتمكين الشباب البحريني من الدخول إلى حقول العلم الحديث».
وأوضح أن «ميثاق العمل الوطني شجع صراحة الاستثمار في التعليم العالي ما عكس نفسه على المناخ العام للاستثمار في المملكة، إنها خمسة عشر عاما من الإنجازات على أكثر من محور وأكثر من صعيد، فلنأخذ منها العبر والدروس ونقتدي بالنجاحات التي تحققت في ظل قيادة حكيمة قادرة على تجاوز التحديات وتعميق الفضائل والإنجازات».
البحرين تتجاوز التعقيدات
وأكد عضو مجلس الشورى خالد المسقطي «أن ميثاق العمل الوطني يعتبر فاصلة تاريخية مهمة في تاريخ البحرين الحديث، وبإقراره عام 2001 بنسبة تأييد شعبي واسعة شكل البداية الصحيحة للتطور والإصلاح في المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، فقد بدأنا بالأسس الصحيحة في تأسيس دولة لها مكانتها إقليمياً وعربياً وعالمياً وتلعب دوراً مهما على كل الأصعدة مع المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن جلالة الملك المفدى «عندما أطلق مشروعه الإصلاحي لم تكن هناك مشروعات إصلاح مطروحة في عالمنا مما جعل هذه الخطوة التاريخية تحظى بالتأييد القوي محلياً وخارجياً، وقد أكسبت البحرين العديد من المزايا السياسية والاقتصادية والثقافية ذات البعد الحضاري».
وأضاف «إن إقرار ميثاق العمل الوطني قبل 15 عاماً جعل البحرين في الوقت الحاضر تتجاوز الكثير من التعقيدات على مستوى الفعل السياسي والاقتصادي في ظل تطورات عالمية كبيرة والحمد لله تجاوزناها بسلام لأن الميثاق وضعنا في الطريق الصحيح، وذلك نتيجة للتوافق بين القيادة الرشيدة والمواطنين الأوفياء بنسبة عالية من التأييد الشعبي لا تتحقق في كثير من أنحاء العالم».