سلسبيل وليد


كشف المستشار القانوني بشركة خدمات سفنكس للنظافة عماد نابري أن الشركة تطالب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأكثر من 5 ملايين فواتير مستحقة الأداء هذا فضلا عن مستحقات بملايين عدة نمسك عن ذكرها الآن وذلك مقابل أعمال منجزة وأضرارتكبدتها جراء حرق وتكسير معداتها وسياراتها.
وأضاف لـ«الوطن» أن الشركة تعمل في الوقت الراهن ولم يوقع عقد بعد انتهاء العقد نوفمبر الماضي، لافتاً إلى «طلبنا من الوزارة زيادة سعر أداء الخدمة الحالية بنسبة نراها معقولة لعلمنها وعلمهم بأننا خسرنا بالمناقصة الأولى، ووافقت مع تخفيض نسبة الزيادة ولكنها تماطل في التوقيع، وقد باشرنا الأعمال بحسن نية و طيب منا بلا عقد موقع سوى موافقة شفهية.
وأشار إلى أن الشركة لا تستطيع أخذ قروض من البنوك لأن البنوك تطالب بضمانات كعقود المناقصة حتى تضمن سداد القرض لها، في حين أن الشركة لا تملك أي عقد واضح وصريح.
وأبدى نابري تخوفه من إضراب العمال عن العمل لكون الشركة قد تعجز عن دفع رواتبهم، لاسيما أن الشركة لديها نحو 1500 عامل منهم 200 بحريني موزعين بين سائقين وإداريين وعاملي نظافة.
وتابع أن الشركة ستغلق أبوابها دون رغبة منها، في حين أنها لم تقرر إلى الآن مصير معداتها وخصوصاً الشاحنات والسيارات والآليات الضخمة ولا تتوقع أن تباع لكونها لن تستفيد منها الدولة أو المواطن أو الشركات، كما لا تستطيع تصديرها للخارج.
وأضاف أن تكلفة الشاحنة كابسة المخلفات تبلغ 70 ألف دينار، والشركة نجو300 سيارة كبيرة وصغيرة.
ولفت إلى أن الشركة تطالب بلدية الجنوبية بمستحقات 14 شهراً، في حين تطالب بلدية الشمالية بمستحقات 4 شهور، مضيفاً أن العقد يلزم البلديات بالبسداد للشركة في مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، إلا أنها تتأخر في كثير من الأحيان لـ 6 شهور.
وأكد أن الشركة لن تستطيع الصمود لأكثر من أسبوعين إذا لم تلتزم البلديات بدفع مستحقاتها، فهي تعمل منذ حوالي شهرين ونصف ولم يوقع العقد حتى تاريخه.
ونوه إلى أن شؤون البلديات تضع الشركة بموقف حرج وخطر،إذ وعدتنا بتوقيع عقود لـ6 شهور قادمة، مضيفاً أن الشركة من الصعب أن تستبدل شاحناتها المتهالكة بأخرى حديثة لارتفاع التكلفة، ولن تستطيع تعويض ثمن الشاحنات في الـ6 شهور القادمة، كما أن السفارات ترفض استقدام العمالة الاجنبية لـ6 شهور فقط مما يضطر الشركة أن تبحث عن حلول بديلة رغم صعوبتها .
وقال إن المناقصات الجديدة أرسيت لشركات أجنبية رغم كفاءة الشركات الوطنية، حيث نقوم بتدريب وتأهيل منسوبينا و جلبنا لأحدث الخبرات العالمية في هذا المجال ولم يعد لكل ذلك فائدة.
وشدد على أن الشركة تعمل جاهدة في تحسين وضع الخدمات بالمملكة.
وبين أن الشركة كانت تواجه مشاكل يومية ببعض المناطق بإغلاق الشوارع أو حرق سيارات النظافة، إضافة إلى منع عمال النظافة من دخول السيارات لمناطقهم، عدا عن حرق وتكسير وتخريب للمعدات.
ولفت إلى أن الشركة وقعت أول عقد في 2008 وكانت مدة العقد 5 سنوات، وفي 2013 انتهى العقد فتم تجديده سنوياً، و آخر تجديد لـ 6 شهور فقط.