زهراء حبيب


كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أن 95% من المسؤولين تقدموا بإقرارات الذمة المالية إلى هيئة فحص الإقرارات، لافتاً إلى أنه في حال امتناع البعض عن تقديم الإقرارات إلى الهيئة سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وقال الكواري، في تصريح صحفي، إن البعض كانت لديهم بعض الملاحظات على بنود قانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وتحديداً فيما يتعلق بزوج الملزم وغيرها، وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، بيد أن المجلس في انتظار استلام الحكم وحيثياته للإطلاع عليه.
وأشار إلى أن المجلس سيقوم بدراسة الحكم وحيثياته وقراءته لمعرفة الاتجاهات التي اتخذتها المحكمة الدستورية، طبقاً لنص الدستوري. وحدد القانون العقوبات المطبقة على الملزمين الممتنعين عن تقديم ذمتهم المالية، وهي أنه إذ امتنع أحد الزوجين يتم إخطاره بخطاب موصى بعلم الوصول عن تقديم إقرار بالذمة المالية خلال 60 يوماً يعاقب بعقوبة الغرامة التي تقدر بـ 500 دينار، وفي حال الإقرار الثاني ملزم بتقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ يعاقب بذات الغرامة.
ورفضت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من مجلس الشورى بعدم دستورية بعض بنود قانون كشف الذمة المالية، ونشر بالجريدة الرسمية أمس.