أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ضرورة ألا تكون التحديات وبخاصة الاقتصادية عائقاً أمام مسيرة التنمية ويجب تجاوزها لصالح المواطن، مشيداً جلالته بتفهم المواطن البحريني ووعيه وإدراكه لمتطلبات المرحلة وما تفرضه من توجهات جديدة.
ووجه جلالته، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الحكومة بإعداد الدراسات التي تكفل إطلاق مشاريع خليجية تنموية مشتركة تعزز التعاون الخليجي وتدعم تكامله ومسيرته وتعظم مكتسبات المواطن الخليجي وتلبي احتياجات التنمية الخليجية من الطاقة والمياه والبنية التحتية. حسبما أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر.
كما وجه جلالته، الحكومة إلى إقامة المزيد من المشاريع الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص التي تدعم الصناعة وتخدم في ذات الوقت قطاع السياحة والتجارة.
وأشاد صاحب الجلالة الملك المفدى بأداء الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبدورها في تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
واستعرض جلالة العاهل المفدى مجمل التطورات في الشأن الوطني والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بالروح الوطنية الصادقة التي أظهرها المواطنون ومختلف مؤسسات المجتمع العامة والخاصة احتفاءً بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وأكد جلالته أننا أسسنا بميثاق العمل الوطني الذي قام عليه مشروعنا الإصلاحي والديمقراطي مزيداً من النجاح في العمل الوطني فأحدثنا به تطويراً شاملاً في نهج العمل والأداء وفي تحديث سلطات الدولة المختلفة ومؤسساتها ومضينا به قدماً وبثبات في مواجهة كل التحديات وانطلقت من روح هذا الميثاق ملحمة تلاحم شعب مع قيادته من أجل مواصلة بناء دولة المؤسسات والقانون والحريات والحقوق المصانة.
وأشاد جلالته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز التنمية ودعم الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني، ودعا جلالته الجميع إلى استحضار روح الوحدة التي عكسها ميثاق العمل الوطني وكيف إنها قادت إلى تحقيق تطلعات الشعب نحو التطوير والتحديث والحرية والديمقراطية والتنمية وأن تكون هذه الروح حاضرة اليوم لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات طالت مختلف المجالات والأصعدة.
وأكد جلالته الحرص على النأي بالبحرين من المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة والعالم، من خلال الالتزام بروح العمل الجماعي مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التهديدات الأمنية عبر منظومة مجلس التعاون ومشاركتها في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية باليمن، وأخيراً وليس بآخر مشاركة البحرين في المناورات العسكرية السعودية الأكبر في تاريخ المنطقة «رعد الشمال» بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية وصديقة لحماية الشعب الخليجي والعربي والإسلامي من أخطار الإرهاب والاستعداد لمواجهة التحديات من التنظيمات الإرهابية.
ونوه جلالة العاهل المفدى بحرص البحرين على تفعيل وتطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وتنمية أوجه التعاون معها، وضمن السياق أحاط حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مجلس الوزراء بنتائج زيارته الموفقة إلى جمهورية روسيا الاتحادية مؤخراً ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تم خلالها بحث المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية ومن أهمها استقرار الشرق الأوسط.
ولفت جلالة العاهل المفدى إلى ما لمسه جلالته من تقدير كبير لسياسة البحرين من القيادة الروسية ومن رغبة أكيدة لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بمجالات التعاون البحريني الروسي نحو آفاق أوسع يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التقدير إلى جلالة العاهل المفدى على ما تفضل به من رؤى تحدد ملامح توجهات المملكة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي في هذه المرحلة الدقيقة.
وهنأ سموه، جلالة العاهل المفدى على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات منذ تدشين ميثاق العمل الوطني الذي عكس الرؤية الموفقة والثاقبة لجلالة العاهل المفدى.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ميثاق العمل الوطني الذي توافقت فيه الرغبة الملكية مع الإرادة الشعبية ليطلق العنان أمام المشاركة السياسية والديمقراطية والحريات والتنمية قادراً على إعطاء المزيد متى ما كانت القيم التي أسست لهذه الملحمة الوطنية حاضرة.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن التطورات الاقتصادية والسياسية بالمنطقة تتطلب مد يد التعاون للجميع وتعزيز علاقات الصداقة المبنية على الاحترام المتبادل.
وأكد أن الحكومة تعمل ومن وحي التوجيهات الملكية على تبني المبادرات التي تسهم في تخفيف وطأة التحديات الأمنية والاقتصادية على البحرين وشعبها، وأن التوجيهات الملكية ستكون مصدر إلهام للحكومة في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابياً على المواطنين.