أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن القطاع العقاري سيتمكن من تحقيق المزيد من النقلات الإيجابية التي تعزز من وجود هذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مع قرب الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة من الانتهاء من مسودة قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري والمؤمل أن تسري أحكامه على القعارات المشتركة والتطوير العقاري والمطورين والدلالة والتثمين العقاري وإدارة وتشغيل العقارات.
واستقبل الشيخ خالد بن عبد الله في مكتبه بقصر القضيبية أمس، وفد مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، يتقدمهم المدير التنفيذي للمؤسسة يافع الفرج والذي نقل إليه تحيات سمو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبد العزيز النعيمي وتمنياته للبحرين بدوام التقدم والازدهار، وبخاصة في مجال التطوير العقاري الذي شهد نقلة نوعية على مدى الأعوام القليلة الماضية بفضل حكمة قيادتها وتشجيعها للاستثمار في هذا القطاع.
ورحب الشيخ خالد بن عبدالله بالوفد الزائر متمنياً لهم طيب الإقامة في البحرين وتحقيق الفائدة المرجوة من الزيارة والمتمثلة في الاطلاع على التجربة المحلية في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة والقوانين الأخرى التي نظمت قطاع التطوير العقاري.
وأوضح الشيخ خالد، أن الحكومة سارعت وفق الإجراءات التي كفلها القانون، إلى احتواء ملف المشاريع العقارية المتعثرة؛ للحيلولة دون استشرائه في مشاريع أخرى غير الـ7 التي تمت إزالة حالة التعثر من أحدها وهو مشروع «رفاع» فيوز، والمشروعين اللذين تتابع اللجنة الوزارية برامج البدء في تنفيذها، والمشاريع الـ4 الأخرى المحالة من اللجنة الوزارية إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري ذات الصفة القضائية».وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله، أنه على الرغم من بروز ملف المشاريع المتعثرة على السطح والذي يمكن اعتباره أمراً عابراً، فإن ذلك لم يؤثر في ثقة المستثمرين في هذا القطاع الراسخ، موضحاً أن «التزام الحكومة بإنهاء ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة نابع من إيمانها بأهمية إنفاذ أحكام القانون وحفظ الحقوق وصونها من التلاعب أو الضياع». وقال: إن «ما يؤكد سلامة التدابير التي اتخذتها الحكومة لحلحلة ملف المشاريع المتعثرة والمحددة بموجب المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة هو إنهاء حالة التعثر من أحد تلك المشاريع الكبرى، فضلاً عن المتابعة الدؤوبة التي توليها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لمشروعي فيلامار ولاند مارك سيتي فيو اللذين تقدم مطوروهما - كل على حدة بالبرنامج التنفيذي لبدء أعمال التطوير وفق جدول زمني معين، وتعكف اللجنة عن كثب على متابعة مدى التزام كل مطور ببرنامجه».
وأضاف: «طالما تمتعت البحرين - بفضل السياسة التي انتهجتها الحكومة الموقرة منذ فترة متقدمة من القرن الماضي والقائمة على تشجيع الاستثمارات وجذبها إليها وتسهيل الإجراءات - بسمعة كبيرة في مجال التطوير العقاري». وكلَّف الشيخ خالد بن عبد الله، يافع الفرج بنقل تحياته إلى سمو الشيخ عبد العزيز النعيمي وتقديره لسموه على الاهتمام بالاطلاع بالتجربة المحلية في مجال تسوية المشاريع المتعثرة على وجه الخصوص، وتنظيم القطاع العقاري بشكل عام.
وتعتبر مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، التي تأسست في العام 2008، الجهة المكلفة بتنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة،.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، عن شكره إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما حظي به الوفد من حفاوة وحسن استقبال في البحرين.
وقال: «تابعنا باهتمام بالغ تجربة البحرين الثرية والرائدة وغير المسبوقة في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وفق الأطر القانونية المتعمدة، ما دفعنا إلى الالتقاء بالقائمين على هذا الملف للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى إمارة عجمان بهدف تسوية بعض المشاريع التي تعثرت بسبب ما تشهده المنطقة من أوضاع مالية استثنائية».